استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) خلال تداولات متباينة استمرت على مدار عدة أشهر. في اخبار الإمارات، تصدر مدينة دبي قائمة أعلى المدن من حيث أسعار العقارات السكنية بالنسبة للمدن الرئيسية بالعالم، وذلك حسب تقرير صادر شركة نايت فرانك للعقارات لعام 2023. تصدرت مدينة دبي قائمة تضم 26 مدينة عالمية تتغير بها أسعار العقارات السكنية على الرغم من توقع الشركة بانخفاض الأسعار عن العام الماضي بنسبة 14% مقارنة بنسبة 44% لعام 2022. يذكر أن الطفرة العقارية بدبي ساهمت في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وأقامه مشاريع بمليارات الدولارات. تتصدر دبي في بفارق كبير عن أربع مدن هم ميامي وباريس وطوكيو ومدريد، وسط توقعات بعدم زيادة الأسعار في تلك المدن عن 4% للعام الحالي. في نفس الوقت سجل التقرير ارتفاع الأسعار الخاصة بالعقارات الفاخرة بدبي بشكل كبير، بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليها حيث وصل متوسط الأسعار بها 10 ملايين دولار، لتسجل أسعار تلك العقارات زيادة بنسبة 149% منذ شهر مارس الماضي.
سجل التقرير ملاحظة حول عدم تأثر العقارات الفاخرة في المدن الرئيسية بموجات التضخم ورفع الفائدة وتم إرجاع ذلك لان الأسواق العقارية بعيدة عن أي تأثير للسياسة النقدية وأزمات السيولة، كما أن أغلب مشتري تلك الوحدات يميلوا لدفع سعر الواحدة نقدا في معظم الأحيان.
على الجانب الأخر، تابع المستثمرون تقرير حول مراجعة التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز انفستورز سيرفس حيث بدأت الوكالة المراجعة من شهر مايو، اعتمد ذلك التصنيف على عاملين أساسيين هما التقدم في برنامج الإصلاح المصري من جهة ومؤشرات سيولة النقد الأجنبي من الجهة الأخرى. حصلت مصر قبل 3 أشهر على أقل تصنيف ائتماني على مستوى الثلاث وكالات الكبرى بالعالم حيث حصلت ديون الدولة على مستوى B3، وهي درجة أقل من تصنيف الدرجة الاستثمارية بحوالي 6 درجات كاملة. سبق وأن حذرت وكالة موديز في تقرير سابق لها من مخاطر السيولة وقلة تدفق العملة الأجنبية وقدرة الدولة على تحمل الديون المتصاعدة. في هذا الشأن سارعت الحكومة المصرية بالإعلان خلال الشهر الماضي عن صفقات بيع أصول تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، وذلك بالاتفاق مع بعض الشركات المحلية وصندوق أبو ظبي للثروة القابضة.
أوضحت الوكالة خلال تقريرها أن المراجعة الائتمانية سوف تركز على حجم الاستثمار الأجنبي ومرونة سعر الصرف بالإضافة لمدي تأثير عائد بيع الأصول الحكومية وتأثرها على السيولة بالدولة وحجم النمو الاقتصادي للعام الحالي.
على الصعيد الفني، سجلت تداولات زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي تحركات محدودة بلا تغييرات كبيرة خلال تعاملات الشهر الجاري، مع تمسك الزوج بالتداول ضمن اتجاه عام هابط، في الوقت الحالي يتداول الزوج داخل نطاق محدود. في حال تراجع السعر فانه يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند مستويات 0.114 و0.100 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، اذا ارتفع السعر فانه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. في الوقت الحالي، يسجل زوج تداول أقل من متوسطات الحركة 20 و50 و100 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، كذلك على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري على المدى الطويل. من المتوقع ان يسجل الزوج استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر هنـــــــــــــــا
التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي تجدونه عبر الرابط التالـــــــي