سجل زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) تغييرات طفيفة خلال تداولات متباينة استمرت على مدار عدة أشهر تداولات، حيث حافظ الزوج على الاتجاه العام الصاعد. في اخبار الإمارت، كشفت تقارير صادرة عن جهات رسمية لدولة الإمارات ارتفاع ناتجها المحلي بنسبة 3.8%في الربع الأول لعام 2023 أي ما يقدر بنحو 113 مليار دولار وذلك مقارنة بالعام السابق. كما تضمن البيانات الصادرة عن مركز التنافس والإحصاء ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي الى 311 مليار درهم بنسبة 4.5% للربع الأول من العام السابق ويدل ذلك على قوة الاقتصاد الإماراتي والعمل على دعم قطاعات الاقتصاد غير النفطي وهى السياسة المتبناة من قبل الحكومة. كما أن التقدير الأولي للناتج المحلي للربع الأول من العام الجاري تؤكد قوة الاقتصاد ونمو في كافة القطاعات الاقتصادية. وهو ما أكدته بيان صادر عن مركز الإحصاء في الإمارات مشيرا الى مساهمة القطاعات الحيوية في الناتج المحلي فحقق قطاع التشييد 36 مليار درهم وقطاع النقل 21.7مليار درهم والقطاعات الأخرى 102 مليار درهم كما تحدث عبد الله الري وزير الاقتصاد عن تبني الإمارات الاقتصاد مرن قادر على منافسة أقوى الاقتصادات في العالم بسبب الاستجابة للمتغيرات العالمية ودعم الدولة للاقتصاد غير النفطي والعمل على تحقيق نمو في معظم الانشطة الاقتصادية.
على الجانب الاخر، تابع المستثمرون تقرير حول الازمة التى يتعرض لها الاقتصاد المصري وذلك بعد التحذيرات التي أطلقها بنك مورغان ستانلي الأمريكي في تقرير صادر عنه بشأن ثلاث مخاطر تمويلية تحيط باقتصاد البلاد وهي تحريك سعر الجنيه المصري من جديد بالإضافة لإحتمالية خفض تصنيف مصر الائتماني، اخيرًا الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب مع أوكرانيا وجاء ذلك بعد مطالبة البعض للحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة مع تلك الازمة وجاء ذلك مع محاولة مصر لاخذ قرض من صندوق النقد العربي. بالإضافة لمحاولة الحكومة المصرية الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للسماح لمصر بالحصول على الشريحة الثانية من القرض وإجراء المراجعة الاولى المؤجلة بسبب عدم التزام الجانب المصري بشروط الصندوق مع توقع البعض بأن حدوث تلك المراجعة سوف تعمل على زيادة حجم الاستثمار الى 17 مليار دولار مع وجود امل في تعويم جزئي للجنيه الى ما دون 40 جنيه للدولار. كما أن هناك الكثير من التقارير والمؤشرات السلبية الصادرة عن مؤسسات دولية توضح ما وصل إليه حالة الاقتصاد المصري المتردية والتوسع في مشروعات قومية غير مخطط لها بشكل جيد.
على الصعيد الفني، سجلت تداولات زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي استقرار بلا تغييرات كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مع تواصل تحرك الزوج داخل نطاق محدود منذ عده أشهر، يتداول الزوج ضمن اتجاه عام هابط، حيث يتحرك أعلى مستويات الدعم التي تتركز عند مستويات 0.114 و0.10 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، يتداول الزوج اقل من مستويات المقاومة التي تتركز عند مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. في الوقت الحالي، يسجل زوج تداول أقل من متوسطات الحركة 20 و50 و100 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، كذلك على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري على المدى الطويل. من المتوقع ان يسجل الزوج استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر من هنـــــــــــــــــا
التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي تجدونه عبر الرابط التالــــــــــي