سجل زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) تغييرات طفيفة خلال تداولات متباينة استمرت على مدار عدة أشهر تداولات، حيث حافظ الزوج على الاتجاه العام الصاعد. في اخبار الإمارت، كشف تقرير صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية إمكانية تسجيل نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي تباطؤ خلال العام الجاري ليصل إلى 1.2% مقابل نسبة 9.3% المسجلة في عام 2022. أرجع تقرير الوكالة هذه النسبة الكبيرة من التراجع، لتراجع إنتاج النفط وسط التزام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاق خفض الإنتاج المبرم بين تحالف دول أوبك بلس. فيما تقوع التقرير أن تأثير التراجع سيكون طفيف على النشاط غير النفطي حيث من المتوقع أن يصل إلى نسبة نمو 4%. تضمن التقرير توقعات النمو خلال عامي 2024 و2025 حيث سيمدد تأثير تراجع النمو بسبب تتوقع "فيتش" تباطؤ مستويات النمو حول العالم بسبب تأثير سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط. اخيرًا توقع تقرير وكالة التصنيفات الائتمانية تسجيل إمارة أبوظبي فوائض مالية خلال العام الجاري بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتراجع ليسجل نسبة 6.6% خلال 2024.
على الجانب الاخر، كشفت بيانات التضخم في مصر عن تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المصري لشهر يونيو والصادر عن البنك المركزي المصري ارتفاعاً بنسبة 1.7 بالمائة على أساس شهري. وعلى الرغم من إنه أقل وتيرة عن الارتفاع المُسجل في شهر مايو بنسبة 2.9 بالمائة، إلا أن أجمالي معدل التضخم سجل مستوي قياسي جديد عند 41 بالمائة. تتواصل الازمات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المصري في ظل شح حجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية مقابل تمسك الحكومة المصرية بتثبيت سعر الجنيه المصري في ظل مطالبات من الدول التي تتطلع للاستثمار في مصر لتحرير سعر الجنيه، كذلك مطالبات صندوق النقد الدولي بتحرير سعر صرف العملة المصرية. كانت بداية الازمة في مصر عقب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي تسبب في رفع أسعار السلع الغذائية والطاقة بالتزامن مع بدء الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة سياسة تشديد نقدي ورفع أسعار الفائدة مما تسبب في خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر
على الصعيد الفني، سجلت تداولات زوج الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي استقرار بلا تغييرات كبيرة خلال تعاملات الشهر الجاري، مع تواصل تحرك الزوج داخل نطاق محدود منذ عده أشهر، يتداول الزوج ضمن اتجاه عام هابط، حيث يتحرك أعلى مستويات الدعم التي تتركز عند مستويات 0.114 و0.10 على التوالي. بينما على الجانب الاخر، يتداول الزوج اقل من مستويات المقاومة التي تتركز عند مستويات 0.124 و0.130 على التوالي. في الوقت الحالي، يسجل زوج تداول أقل من متوسطات الحركة 20 و50 و100 و200 على التوالي على الإطار الزمني للأسبوع، واليومي، كذلك على الإطار الزمني للأربع ساعات في إشارة للضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري على المدى الطويل. من المتوقع ان يسجل الزوج استقرار حتى التحريك المنتظر لسعر الجنيه المصري.
تابع أفضل شركات التداول في مصر من هنــــــــــــــــــا
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي بالضغط على الرابـــــــــــــــــط