شهد اليورو تراجعاً آخر خلال جلسة الثلاثاء، مما يعكس الوجود المستمر لسلوك السوق المضطرب. يمكن أن يعزى الضجيج المستمر والمحيطة بهذا السوق إلى عدة عوامل. أولاً، هناك تركيز طويل الأجل على خط الاتجاه، والذي يستمر في التأثير على تحركات الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، فإن المتوسط المتحرك لـ 200 يوم له أهمية كبيرة، لأنه يميل إلى جذب اهتمام كبير من المشاركين في السوق. وبالتالي، من المرجح أن يساهم وجود المتوسط المتحرك لـ200 يوم في زيادة التقلبات.
من الضروري مراقبة الوضع الاقتصادي في ألمانيا عن كثب، حيث تتجه البلاد حالياً إلى الركود. أثار هذا التطور مخاوف بشأن الحالة العامة للاتحاد الأوروبي. تضيف حالة عدم اليقين الناجمة عن التحديات الاقتصادية الألمانية إلى الضغط التنازلي على اليورو.
عند تحليل الرسم البياني، يتضح أن الاتجاه العام يميل نحو المزيد من الضغط التنازلي. إذا اخترق السوق ما دون الانخفاضات التي شهدها الأسبوع الماضي، فهناك احتمال للتراجع نحو المستوى 1.05. يحمل هذا المستوى أهمية نفسية كبيرة بسبب رقمه التقريبي وقد يؤدي إلى موجة بيع، مما يؤدي إلى مزيد من التراجع في قيمة اليورو.
من ناحية أخرى، إذا قام السوق بعكس اتجاهه وتجاوز الارتفاعات من الأسبوع الماضي، فقد يشير ذلك إلى ارتفاع محتمل نحو المتوسط المتحرك لـ 50 يوم، وحتى الوصول إلى المستوى 1.10 على المدى الطويل. على الرغم من أن مثل هذه الحركة التصاعدية تبدو صعبة في الوقت الحالي، إلا أنها لا تزال محتملة. وبالتالي، من المرجح أن يشهد السوق حركة سعرية ذهاباً وإياباً. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن من المتوقع حدوث اختراق من هذا النطاق في النهاية. على المتداولين مراقبة اتجاه الاختراق عن كثب بمجرد حدوثه.
عند النظر إلى المستقبل، من الأهمية الأخذ بالاعتبار أن كلاً من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لديهما قرارات معدلات فائدة قادمة، مقررة بفرق يوم واحد بينهما الأسبوع المقبل. قد يؤدي هذا القرب من إعلانات البنك المركزي إلى ارتباك قصير المدى في السوق. ومع ذلك، بحلول نهاية الأسبوع المقبل، من المرجح أن تظهر صورة أوضح، مما يوفر للمستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن اتجاه السوق.
في النهاية، يستمر اليورو في مواجهة ضغط تنازلي، مدفوعاً بمجموعة من العوامل مثل خط الاتجاه السائد، وتأثير المتوسط المتحرك لـ200 يوم، والركود الألماني الوشيك. على المتداولين البقاء يقظين ومراقبة مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. من المتوقع أن تجلب نتائج قرارات معدلات الفائدة القادمة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي مزيداً من الوضوح للسوق.
