شهد الدولار الأمريكي تراجعاً خلال جلسة الإثنين، ولكن المستوى 142.50 ين قد يكون بمثابة منطقة دعم محتملة. كان هذا المستوى قد عمل سابقاً كمستوى مقاومة، ما ترك انطباعاً دائماً في السوق. وبالتالي، من المحتمل أن يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يدخل المتداولين مرة أخرى إلى السوق للاستفادة من القيمة المتصورة وجاذبية "الدولار الأمريكي الرخيص". من منظور تقني، تشير حركة السوق المقاسة بناءً على نموذج العلم التصاعدي إلى احتمالية ارتفاع أخرى.
ظهر نمط مثلث صاعد هام أيضاً، ما يشير إلى حركة مُقاسة تشير إلى مسار أعلى، ومن المحتمل أن يستهدف المستوى 148 ين. علاوة على ذلك، يعزز نموذج العلم الصاعد فكرة الحركة التصاعدية، حيث تتجه حركته المقاسة نحو المستوى 149 ين. توفر هذه المؤشرات الفنية أسباباً متعددة لتوقع المزيد من المكاسب في هذا السوق.
من خلال النظر إلى المشهد الأساسي، يواصل بنك اليابان تنفيذ التيسير الكمي، ما يؤدي إلى اختلاف كبير في معدلات الفائدة بين الاقتصادين. يدعم هذا التفاوت الكبير فكرة أن هذا الزوج سيستمر بالارتفاع على المدى الطويل. في ظل هذه الظروف، لا يوجد حالياً أي اهتمام بالبيع في هذا السوق ما لم يكن هناك تحول ملحوظ في موقف الاحتياطي الفيدرالي أو تطور كبير فيما يتعلق ببنك اليابان. من المحتمل أن يواجه الدولار الأمريكي ضغطاً تصاعدياً حتى تحدث مثل هذه التغييرات. علاوة على ذلك، تساهم مخاوف النمو العالمي في جاذبية الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن.
تكمن الفرص في انتظار تراجع السوق، ما يوفر فرص شراء مواتية. من المتوقع أن تؤدي السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقين بشأن النمو العالمي إلى استمرار الضغط التصاعدي على الدولار الأمريكي. يجب أن ينظر المتداولين إلى كل انخفاض على أنه فرصة شراء محتملة، كما حدث في الأشهر الأخيرة.
في النهاية، ارتد الدولار الأمريكي خلال جلسة الإثنين، ولكن المستوى 142.50 ين يبشر بكونه منطقة دعم محتملة. تشير ذاكرة السوق لوجود المقاومة عند هذا المستوى إلى احتمالية تجدد الاهتمام بالشراء. يكشف التحليل الفني عن المزيد من الاحتمالية التصاعدية بناءً على الحركة المقاسة للعلم التصاعدي وأنماط المثلث الصاعد. السياسة النقدية لبنك اليابان، التي تتميز بالتيسير الكمي، تخلق فرقاً كبيراً في معدلات الفائدة لصالح الدولار الأمريكي. نتيجة لذلك، فإن البيع في هذا السوق يفتقر إلى الجاذبية في الوقت الحالي. يجب أن يُنظر إلى التراجعات في السوق على أنها فرص لتراكم المراكز، نظراً للسياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي ومخاوف النمو العالمي. عند أخذ كل هذه العوامل بالاعتبار، يكون من المنطقي توقع المزيد من المكاسب للدولار الأمريكي مقابل الين، مع توفير كل ارتداد فرصة شراء محتملة. على المتداولين البقاء على دراية بالتحولات المحتملة في سياسات البنك المركزي والتطورات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على ديناميكيات السوق.
