لم ينقضي سوف 4 أيام من1 أن أختبرت السياسة اليونانية تحول كبير إلى اليسار. حزب Syriza المنتصر أو الإتلاف المتطرف لليسار، تسلم السلطة على خلفية الوعود بإنهاء التقشف و خصم النصف من ديون الإنقاذ للإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و زيادة الحد الأدنى للأجور من 580 يورو إلى 750 يورو و إيقاف الخصخصة و إسترجاع مكافأة عيد المسلاد (12%) للمتقاعدين الذي يتلقون أقل من 700 يورو في الشهر و إنشاء 300000 وظيفة جديدة. كما من المفترض إلغاء ضريبة التدفئة و سوف يحصل أصحاب الرواتب القليلة أو العاطلين عن العمل كهرباء مجانية أو مدعومة (دعم السيارات و الخدمات الطبية و المواد الغذائية). يقدر حزب Syriza هذه الأمور بتكلفة 11.3 مليار يورو و يخطط لجمع المال من خلال السيطرة على التهرب الضريبي و التهريب من بين أمورٍ أخرى. كما أن الحزب ينوي كذلك أن يتخلى عن الرسوم المفروضة على ملاك المنازل و لكنه سوف يفرض ضريبة جديدة على المنزل الثاني و المنازل الفخمة بالطبع.
يريد الحزب كذلك أن تكون دفعات الجزء الذي يرغب في إحترامه من دين الإنقاذ أن لا يكون مرتبطاً بالميزانية الوطنية (بحيث يستطيع أن ينفق ما يريد)، وقف على المدفوعات، على البنك الأوروبي المركزي أن يشتري السندات اليونانية كجزء من أنشطة التيسير الكمي و أن يتم عقد مؤتمر ما بعد الحرب العالمية الثانية (حيث وافق مؤتمر لندن عام 1953 على شطب نصف الديون الألمانية). الأمر المسلي، هو أن حزب Syriza يتوقع أن تقوم ألمانيا بإعادة دفع القرض الذي أجبر النازيون بنك اليونان المركزي على دفعه لهم خلال الإحتلال، و الذي يقدر اليوم بمبلغ 11 مليار يورو، و جزء من إحتلافهم يطالب حتى بتعويضات عن الحرب. بالطبع، لا يشعرون بأنهم مجبرون على الإلتزام بالإتفاقيات التي دخلوا بها بحرية من خلال الحكومة اليونانية السابقة خلال الفترة ما بين 2010-2012.
مجموعة من القادة و وزراء المالية الأوروبيون أعلنوا بأنه في حين تريد اليونان البقاء في اليورو، فإنهم يتوقعون منها أن تحترم إلتزاماتها، الوحيدون الذين يتحدثون عن خفض الديون هم اليونانيون. واجه القائد اليوناني الجديد الكثير من المصاعب لتفسير كيف أن اليونان لن تتخلف عن إلتزاماتها، و لكن ليس من المنطقي بأن يحترم حزب Syriza الإلتزامات الإنتخابية من دون التخلف عن تلك الإلتزامات. يؤدي هذا الأمر إلى طرح التسائل، هل وصل هذا الحزب إلى السلطة من خلال قول ما يعلمون بأن الشعب يريد سماعه، و لكن من دون أي نية لتطبيقه؟
إن لم تستطع اليونان أن تقنع شركائها بنواياها لإحترام التعهدات القائمة، فإن دفع الشريحة المتبقية بقيمة 1.8 مليار يورو من مال الإنقاذ قبل نهاية شهر فبراير يبدو غير محتملاً. يحسب بن اليونان تحتاج لإن تجمع مبلغ 4.3 مليار يورو أخرى بنهاية هذا الربع لتجنب التخلف عن الإلتزامات الحالية، و لن يقم أي عاقب بدفع هذه الأموال لليونان بينما تبقى هذه التعهدات الإنتخابية قائمة: و هذا يفتح إحتمالية ترك اليونان (أو طردها) من اليورو.
تراجعت أسهم بورصة أثينا من 845 نقطة (23/01/2015) إلى 711 عند إغلاق ليلة الأمس. أسهم البنوك اليونانية تعرضت لضربة قاسية: خسر بنك Piraeus قرابة 29% و بنك Alpha 26% و البنك الوطني و EuroBank حوالي 25%، وفقاً لتقرير AFP. من غير المفاجئ، العوائد على السندات اليونانية إرتفعت بشكل عالي حيث أصبحت عوائد السندات الخمس سنوية عند 13.5%.
فيما يتعلق بحسن نوايا منطقة اليورو، من المحتمل أن يتم التوصل إلى صفقة لخفض الفوائد المدفوعة على الإنقاذ و الذي تم خفضها بالفعل بمقدار النصف إلى 1.5% شهر مارس الماضي. فترة إعادة الدفع الممتدة لـ 15 عاماً من الممكن أن تمدد و سوف يكون من المنطقي بأن بعض الإجراءات التقشفية سوف تخفف، خصوصاً إن كان يمكن ربط هذا الأمر بزيادة الوظائف و مبادرات النمو. و لكن، من الواضح تماماً بأن اليونان لا تستطيع فرض الأجندةم و أن خروجها من اليورو أثناء كونها غير مرغوب فيها من قبل شركائها هو عرض منطقي. بالفعل، ضمان بأن الدول الأعضاء تتعامل مع إلتزاماتها بشكل جدي و القيام بإجراء صارم تجاه أي عضوا لا يستطيع حتى تقوية مصداقية العملة الموحدة.