أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا على الضرورة المحتملة للبنك المركزي للتدخل من خلال سياساته النقدية إذا بدأت التقلبات في قيمة الين في التأثير على الأنماط التضخمية. وشدد على أن المشهد الاقتصادي الحالي يمكن أن يجعل تحولات أسعار الصرف أكثر تأثيرا على الاقتصاد وديناميكيات التسعير مقارنة بالسيناريوهات السابقة. وأشار أويدا إلى زيادة ملحوظة في السلوك الاستباقي للشركات فيما يتعلق بتعديلات الأجور والأسعار. وتؤدي هذه الملاحظة إلى اعتراف حذر بالمخاطر المتزايدة التي قد يكون فيها لتقلبات العملة تأثير أكبر على الاتجاهات التضخمية مما لوحظ تاريخيا. وفي خطابه أمام البرلمان الياباني، أكد أويدا التزام بنك اليابان بتكييف السياسات النقدية وفقًا لذلك. ويشمل ذلك التعديلات المحتملة إذا اقترب مسار اتجاهات التضخم من علامة 2% كما هو متوقع أو إذا كان هناك خطر من تجاوز التضخم المستويات المتوقعة.
في نفس الإطار، كان وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه يعتقد أن البلاد قد تضطر إلى القيام بتدخلات مماثلة في حالة تحرك الين في اتجاهات حادة، لكنه رفض القول ما إذا كان صناع السياسة قد تدخلوا مؤخرًا. وقال سوزوكي في الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي في تبليسي بجورجيا: "عندما تكون هناك حركة مفرطة، قد يكون من الضروري تخفيفها". كما رفض إبداء رأي حول ما إذا كانت المستويات الحالية للين مناسبة أم لا.
سبق وان زعمت تقارير إعلامية أن السلطات اليابانية تدخلت بالفعل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين وسط انخفاضه الأخير، حيث انتعشت العملة بشكل حاد، لكن المسؤولين اليابانيين رفضوا التعليق على الأمر.
توسع قطاع الخدمات في اليابان خلال أبريل
على صعيد البيانات صدر يوم أمس، أرقام قطاع الخدمات في اليابان خلال شهر أبريل، والذي سجل توسعًا ملحوظًا في قطاع الخدمات، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال. حيث تجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 50 المحايد، مما يشير إلى النمو في هذا القطاع. أشارت البيانات المعدلة إلى أن مؤشر نشاط أعمال الخدمات التابع لبنك جيبون الياباني بلغ 54.3، بارتفاع طفيف عن 54.1 في الشهر السابق. يمثل هذا التوسع الأكبر منذ أغسطس 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر إنتاج مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جيبون الياباني من 51.7 في مارس إلى 52.3 في أبريل.
