سجلت أسواق الأسهم في وول ستريت اغلاق شهري باللون الأحمر، حيث سجلت أكبر خسارة لها منذ شهر سبتمبر الماضي، كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر تراجع منذ شهر يناير الماضي. وذلك في وقت، حافظ فيه مؤشر الدولار على ارتفاعه الشهري المستمر منذ بداية العام. كما تلقت عائدات السندات دعم مع ارتفاع عائد السندات الحكومية لأجل عامين بنسبة 5 في المئة تقريباً.
كانت اخر البيانات قد اظهرت ارتفاع في مؤشر تكلفة العمالة مما عزز التوقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة، مما أدى إلى تثبيط معنويات سوق الأسهم. بسبب المخاوف بشأن عودة التضخم في الولايات المتحدة. الأمر الذي قد يجبر صناع السياسة النقدية على تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.
التحفيز المالي، وعجز الميزانية، والمبادرات الحكومية
أدى ضخ حوافز مالية كبيرة، والتي تجسدت في عجز الميزانية الذي وصل إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2024 و1.8 تريليون دولار في عام 2025، إلى تحفيز النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الاعتماد المستمر على الإنفاق بالاستدانة يثير تساؤلات حول استدامته. وفي حين أن المقصود من هذه التدابير هو تعزيز الاقتصاد، فإنها تخاطر بتشويه ديناميكيات السوق، مما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
يفرض عبء الديون المتصاعد، مع تراكم حكومة الولايات المتحدة ما يقرب من تريليون دولار من الديون الجديدة كل 100 يوم، تحديات اقتصادية كبيرة. وإلى جانب مدفوعات الفائدة المذهلة التي تتجاوز 1.1 تريليون دولار سنويا، أصبحت استدامة السياسات المالية الحالية موضع شك على نحو متزايد. إن معالجة أوجه القصور الهيكلية التي تساهم في تفاقم الديون أمر ضروري للتخفيف من المخاطر الاقتصادية الطويلة الأجل.
في نفس الوقت، تظهر المبادرات الحكومية افتقارا إلى الإجماع، حيث تتأرجح بين تحفيز النمو الاقتصادي والحماية من المخاطر التضخمية. ويفرض الانقسام بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار تحديات أمام تحقيق التوازن في الاقتصاد، مما يثير المخاوف بشأن جدوى مثل هذه السياسات على المدى الطويل.
تهديد جهود البنك الاحتياطي الفيدرالي بالفشل
وعلى الرغم من أن الأدوات التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي ضرورية لإدارة الديناميكيات الاقتصادية، فإنها تواجه قيوداً تتفاقم بسبب اختلال التوازن المالي. إن التأثيرات السلبية المترتبة على السياسات المالية تعمل على إعاقة فعالية التدخلات النقدية، الأمر الذي يجعل الجهود التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي مهددة بشكل دائم. بسبب الانفصال بين السياسات المالية والنقدية الحاجة إلى استراتيجيات متماسكة لمكافحة الضغوط التضخمية بشكل فعال.