تباينت تداولات الدولار خلال بداية التعاملات الأسبوعية، بعدما أغلقت العملة الأمريكية الأسبوع الماضي باللون الأخضر لتواصل مكاسبها المستمرة على مدار عدة أسابيع. توالت تصريحات صناع السياسة النقدية كذلك البيانات الهامة الصادرة من الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي.
كانت أبرز البيانات، تجاوزت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي النهائية التي صدرت يوم الخميس التوقعات، مما عزز الدولار. حيث توسع نمو الاقتصاد بنسبة 3.4% في الربع الأخير من عام 2023، متجاوزا التقديرات السابقة البالغة 3.2%. بينما كان مؤشر الفيدرالي المفضل لقياس الفائدة قد سجل استقرار بعد تسجيل مؤشر إنفاق المستهلك في الولايات المتحدة حيث سجل زيادة متواضعة بنسبة 0.3% في فبراير، أي أقل بقليل من التوقعات البالغة 0.4٪. وعلى أساس سنوي، تطابق الارتفاع مع التوقعات بنسبة 2.5%، وهو ارتفاع طفيف عن 2.4% في الشهر السابق ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مراجعات بيانات يناير.
ألمانيا: تراجع مبيعات التجزئة وارتفاع البطالة خلال فبراير
في غضون ذلك، أعرب باول عن رضاه عن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCE) الذي يتماشى مع التوقعات والنوصيات الفنية خلال خطاب ألقاه في حدث بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو. وشدد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يفكر في خفض أسعار الفائدة حتى يظهر التضخم تقدمًا مستدامًا نحو هدف 2 في المئة، مشيرًا إلى أهمية بيانات التضخم الإيجابية المتسقة المماثلة لتلك التي لوحظت في العام السابق.
شدد باول في إطار تأكيده على موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، على عدم تسرع صناع السياسة النقدية في تعديلات تلك السياسة، مفضلين انتظار ثقة أقوى في مسار التضخم نحو الهدف. واعترف بأن الإجماع الواضح في اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يحول دون تنوع الآراء، مشيراً إلى قيمتها في تحدي وجهات النظر السائدة. كشف باول أيضًا عن خطط لتقليل وتيرة إعادة الميزانية العمومية تدريجيًا، موضحًا أن هذا التعديل يهدف إلى الشفافية والقدرة على التنبؤ مع ضمان الحد الأدنى من الاضطراب في الاقتصاد.
على الرغم من الاعتراف بـ المخاطر الدائمة للركود، أكد باول أن البيئة الاقتصادية الحالية لا تشير إلى تراجع وشيك. وسلط الضوء على النمو القوي وسوق العمل المرن كمؤشرين على صحة الاقتصاد. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، اعترف باول بعدم اليقين بشأن تطبيعها في نهاية المطاف، مستشهدا بالتقلبات من مستويات ما قبل الأزمة المالية إلى أدنى مستوياتها بعد الوباء. وبينما استبعد العودة إلى أدنى مستويات ما قبل الوباء، فقد توقع أن تظل أسعار الفائدة أقل من المعايير التاريخية، ولكنها أعلى من وضعها الحالي.
تباين الدولار مقابل العملات الرئيسية
على صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار بلا تغييرات عند 104.4958 نقطة، حيث تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% ليسجل 1.07907. بينما استقر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي الفوري بلا تغييرات ليسجل مستويات 1.26256. في حين ارتفع الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% ليتداول عند 0.59840. وذلك في تمام الساعة 08:33 صباحًا بتوقيت جرينتش.
