ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 34 عامًا مقابل الين، ليصل إلى مستويات 157.26600 ين. خلال تداولات الأسبوع الماضي وكان الين قد تراجع بالفعل في وقت سابق من الشهر، مسجلاً أدنى مستوياته غير المسبوقة منذ عام 1990 مقابل الدولار وأدنى نقطة له منذ 16 عامًا مقابل اليورو، في أعقاب قرار بنك اليابان بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%. يمثل هذا التصويت، الذي تم الإجماع عليه بأغلبية 9-0، تحولًا عن الانقسام السابق 7-2، مما يدل على نهاية حقبة أسعار الفائدة السلبية في اليابان والتي بدأت في عام 2016.
قام بنك اليابان بتغيير بيان سياسته من خلال إزالة الإشارات إلى مشترياته الشهرية من سندات الحكومة اليابانية، مع التركيز بدلاً من ذلك على تحليل كيفية تأثير انخفاض قيمة الين على التضخم. وألمح الرئيس كازو أويدا إلى ضعف الين لفترة طويلة، على الرغم من ارتفاع التضخم الأساسي تدريجياً، والذي يبلغ حالياً 2.7% على أساس سنوي. وشدد على أهمية المفاوضات بشأن الأجور بشأن السياسات وشدد على اتباع نهج قائم على البيانات، والحفاظ على المرونة في تعديلات السياسات.
توقعات باستمرار تراجع الين حتى مع تدخل بنك اليابان
فيما يتعلق بمسار الين، أشار أويدا إلى احتمالية الضعف لفترة طويلة، وعزا ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. وشدد على أنه على الرغم من أن السياسة النقدية لا تستهدف أسعار العملات بشكل مباشر، إلا أن تقلبات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والأسعار، مما يستدعي تعديلات السياسة.
بشكل منفصل، أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، على اليقظة تجاه تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، مشيراً إلى الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون تحديد تفاصيل. وشدد كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي على أهمية تحركات العملة المستقرة المتوافقة مع الأساسيات الاقتصادية، مما يؤكد موقف الحكومة الاستباقي في مواجهة تحديات سوق الصرف الأجنبي.
تسببت تراجعات العملة اليابانية في الوقت الحالي، في عكس توقعات الكثير من مديري الأصول وصناديق التحوط. وذلك بسبب الشكوك حول استدامة الدولار واحتمال تضييق فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، بينما تتوقع فيتش تشديدًا تدريجيًا للسياسة النقدية، وتتوقع أن يصل التضخم إلى 0.25%. رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025. ويأتي هذا التوقع في أعقاب تحرك بنك اليابان في مارس 2024 لرفع أسعار الفائدة إلى المنطقة الإيجابية، مدفوعًا بتعزيز ديناميكيات الأجور والأسعار وارتفاع توقعات التضخم. وتتوقع وكالة فيتش أن يتراجع معدل التضخم الرئيسي إلى 2.0% بحلول عام 2025، بما يتماشى مع هدف التضخم الأساسي لبنك اليابان. ومع ذلك، هناك خطر من أن يُظهر التضخم مرونة أكبر، مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم نهج بنك اليابان.
