اصدر مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة تقريره حول بيانات التضخم في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء. حيث كشف عن تسجيل معدل التضخم على أساس سنوي في البلاد نسبة 3.4% خلال فبراير الماضي، وهي نسبة أقل من توقعات محللي السوق. أما على أساس شهري فقد سجل التضخم ارتفاع بنسبة 0.6%.
في تفاصيل التقرير، سجل مؤشر أسعار المستهلك (متضمنًا تكاليف السكن للمالكين) على أساس سنوي ارتفاع خلال فبراير ارتفاع بنسبة 3.8%، بينما سجل المؤشر ارتفاع بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الذي سبقه. سجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني المواد الأكثر تقلبًا مثل (الغذاء والطاقة) ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 4.5%، بينما سجل ارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.6%. حسب التقرير فقد تصدرت أسعار المواد الغذائية والمقاهي أكبر المساهمات الهبوطية على أساس سنوي في التضخم، ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي، على العكس كانت التغييرات في أسعار الإسكان والخدمات المنزلية ووقود السيارات صاحبة أكبر مساهمات صاعدة في المؤشر.
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي
وزير الخزانة في المملكة المتحدة: التضخم سيصل إلى هدفه "خلال أشهر"
في غضون ذلك، علق وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، على أرقام التضخم، بعد لحظات من صدور البيانات. حيث ارجع على تراجع التضخم في البلاد إلى "خطة الحكومة الناجحة". وشدد الوزير البريطاني على أن التضخم لم يسجل تراجع "بشكل حاسم" فحسب، بل من المتوقع أيضًا أن يصل إلى هدف 2% "في غضون أشهر". مضيفًا " يمهد هذا التراجع في أسعار المستهلك الطريق لتحقيق ظروف اقتصادية بشكل أفضل، الأمر الذي يُمكن الحكومة تحقيق المزيد من التقدم في النمو، كذلك وجعل العمل مربحًا عن طريق خفض التأمين الوطني. في نفس الوقت علق على جهود الحكومة في إلغاء الضريبة المزدوجة على العمل وذلك في حال تمكن الحكومة من القيام بذلك دون زيادة الاقتراض.
يمكنك زيارة صفحة أخبار الفوركس والعملات الأجنبية بشكل يومي لمتابعة المزيد !
التخفيضات الضريبية ومساعدة الشركات الصغيرة
في هذا الشأن سبق وأن أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن ثلاثة إجراءات تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووعد بخفض الضرائب، بما في ذلك زيادة عتبة ضريبة القيمة المضافة إلى 90 ألف جنيه إسترليني. بالإضافة إلى ذلك، تعهد بتبسيط اللوائح بحزمة "من المتوقع أن توفر للشركات الصغيرة حوالي 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا"، بالإضافة إلى تسهيل الأمر على الشركات لتوظيف ما يصل إلى 20 ألف متدرب جديد، مما يزيد من ميزانية التدريب المهني بمقدار 40 مليون جنيه إسترليني.
قال سوناك في المؤتمر: "لقد انخفض التضخم بأكثر من النصف وهو يتراجع، والنمو أعلى مما توقعه أي شخص، والديون في طريقها إلى الانخفاض... لكن هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به". واعترف بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تمر بفترة "صعبة"، لكنه أضاف أن "خطتنا بدأت تؤتي ثمارها".
