أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية عن مساهمة القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي مستوى قياسي لم يحدث من قبل في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وذلك بعدما بلغت مساهمتها نحو 50 في المئة، حيث وصل مجمل حجم الاقتصاد غير النفطي إلى1.7 تريليون ريال. يأتي ذلك الرقم القياسي بدعم من الاستثمار غير الحكومي، الذي ارتفع بنسبة 57% على مدار عامي 2022 و2023. يذكر أن مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي من المتوقع أن يصل إلى نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. حسب رؤية 20230 تسعى المملكة السعودية لدفع القطاع غير النفطي لتحقيق نمو يزيد عن 5% وذلك على المدى المتوسط.
كان تقرير صندوق النقد الدولي آفاق الاقتصاد العالمي، قد تضمن توقعات نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة ليسجل 4.9% لتقود المملكة قائمة الدول المصدرة للنفط عربيًا. وفي الوقت نفسه، تتوقع الميزانية السعودية معدل نمو قدره 5.9% للأنشطة غير النفطية في العام الحالي.
تابع صفحة توقعات أسعار العملات الأيام القادمة لكل جديد!
وكالة ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني للمملكة السعودية
في أخبار أخرى، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني للمملكة فيما يخص إصدارات العملة المحلية والأجنبية عند "A/A-1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك على الاجلين القريب والبعيد. تضمن تقرير الوكالة توقعات إيجابية لعملية الإصلاحات الاقتصادية الجارية التي تجريها حكومة المملكة في دعم القطاع غير النفطي، والذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي بعيد عن صادرات النفط. خاصة مع قرار المملكة بخفض تطوعي في إنتاج النفط.
حسب تقرير وكالة التصنيف الائتماني من المتوقع أن يسجل نمو القطاع غير النفطي الاقتصاد بنسبة 2.2% خلال العام الجاري، وذلك بعد أن سجل القطاع انكماش بنسبة 0.8% خلال العام الماضي. كما تضمن التقرير توقعات بتسجيل الاقتصاد السعودي نمو بنسبة 3.3% على مدار ثلاث سنوات حتى عام 2027، وذلك مقابل تسجيل عجز في الميزانية يصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي في نفس الفترة. وذلك بالتزامن مع توسع النفقات فيما يخص بندي الأجور، والمشاريع الاستثمارية، كذلك الانفاق الاجتماعي.
