سوف يعلن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اليوم عن بيان السياسة النقدية، وهي خطوة يتبعها وكلاء السوق في جميع أنحاء العالم، حيث تتخذ البنوك المركزية الأخرى مواقف تخفيف.
يمكننا القول إن أوروبا على وشك الدخول في فترة من الركود، خاصة وأن الاقتصاد الألماني (وهو أكبر وأقوى اقتصاد في منطقة اليورو بأكملها) يرسل إشارات تنذر بالخطر، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.1% في في الربع الثاني ويتوقع بعض المحللين حدوث انكماش إضافي في الربع الثالث.
قال معهد كييل للاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء "إن الاقتصاد الألماني يواجه واحدة من أضعف سنواته منذ الأزمة المالية"، ويعزى ذلك إلى حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بالنزاعات التجارية والأزمة السياسية البريطانية.
يتوقع المحللون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، على الرغم من أن بعض التدابير التحفيزية الأخرى (على الأقل وفقًا لبعض مسؤولي BCE) مطروحة أيضًا، مع أن بعض أعضاء المجلس من المحافظين يعارضون اختيار بعضها، مثل "التخفيف الكمي" الشهير "(أو التسهيل الكمي) الذي يتكون أساسًا من شراء الأوراق المالية الحكومية من أجل توسيع القاعدة النقدية.
السبب الرئيسي الذي يجعل بعض أعضاء مجلس الإدارة يفكرون في هذا الخيار هو أن البنك المركزي الأوروبي لديه مساحة محدودة للغاية للمناورة، حيث أن أسعار الفائدة النقدية الحالية أقل من الصفر (حيث تبلغ -0.4%)، مما يجعل خفض أسعار الفائدة أقل فعالية من المعتاد.
ومع ذلك، كما لاحظنا، يعتبر البعض أن استخدام الأدوات غير التقليدية يمكن أن يكون مشكلة، خاصة وأن الدور الرئيسي للبنك المركزي هو الحفاظ على معدلات التضخم عند مستوى معقول، وليس تحفيز الاقتصاد، لأن البعض يفضل استخدام تدابير مالية تميل إلى أن تكون أكثر فعالية لتلك الأغراض. النتائج غير المقصودة مثل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة تدعم الحجج ضد هذه الممارسات.
على الرغم من كونه إجراء ناجحًا في بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة و اليابان، يدعي خصوم "التيسير الكمي" أنه قد لا يكون صحيحًا فيما يتعلق باقتصاد منطقة اليورو. على الرغم من كونها واحدة من أنجح الاتحادات الجمركية في تاريخ البشرية وأكبر اتحاد نقدي (مما يعني أن لديها سياسة نقدية موحدة)، فإن منطقة اليورو ليست متجانسة مالياً، مما يؤثر على فعالية الإجراء.
كما يخشى البنك الألماني، والذي يعد من بين المعارضين الرئيسيين، إلى جانب ارتفاع التضخم، تأجيل بعض الإصلاحات المالية "الضرورية" في دول مثل إيطاليا. يتمثل خوفه الرئيسي في رؤية البنك المركزي الأوروبي يقوم بشراء الأوراق المالية من الدول الضعيفة مالياً والتي يمكن أن تتخلف عن سداد ديونها في أي لحظة، مما قد يتسبب في خسائر للبنك يجب أن يتحملها جميع دافعي الضرائب في منطقة اليورو. وبعبارة أخرى، يعني اختيار هذا الإجراء زيادة المخاطر بالنسبة لدافعي الضرائب في أفضل دول منطقة اليورو من حيث الهيكلية المالية، وربما لصالح الأسوء منها، وخلق حافز غير مقصود.
على أي حال، لن نعرف إجراءات التحفيز التي سيتم تنفيذها حتى يعلن البنك عن سياسته النقدية في الساعة 7:45 صباحًا (بالتوقيت الشرقي).
عند الساعة 7:42 بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو / الدولار الأمريكي بنسبة 0.06%، ليصل إلى 1.1016، بينما كان زوج اليورو / الين عند 118.91، مرتفعًا بنسبة 0.18%.