من خلال مطالعة كتب التاريخ، يمكننا أن نشير إلى الفترة المعاصرة المبكرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر هي الفترات التي ظهرت فيها تشريعات الأسواق المالية. الهولنديين هم عادة ما يكونون الأوائل، عندما قاموا بحضر البيع على المكشوف عام 1610، ولكن ربما يكون المثال الأكثر شهرة هو تمرير البرلمان البريطاني لقانون الفقاعة عام 1720. عرض في البداية على أنه وقاية لبرماج الإستثمار المتعددة التي تسببت بها ما تعرف بفقاعة بحر الشمال، وكشفت الدراسات اللاحقة بأن المحفز الرئيسي كان إيقاف الفقاعات المالية من التشكل ومنافسة شركة بحر الشمال، شركة الأسهم المشتركة التي تأسست عام 1711. القانون بحد ذاته منع بشكل حاسم شركات الأسهم المشتركة الأخرى من التشكل إلا بعد الحصول على موافقة البلاط الملكي.
كان هذا الأمر في الماضي، ونحن الآن في الوقت الحالي، في القرن ما بعد المعاصر، القرن الحادي والعشرين، ولدى الجهات التشريعية قبضة أقوى (واشتباه أقل) على ضواب السوق المالي، في حين أن السوق نفسه قد نمى ليصبح أكثر مرونة. الركائز الأساسية الثلاثة والمسببات الأهم للتشريع المالي، على الرغم من أنها بقيت كما هي من الناحية الأساسية، بقيت هي الثقة في النظام المالي، وتحسين إستقرار النظام المالي وحماية المستهلك. وفقاً لإيلينا ماسورا، رئيسة قسم الإلتزام لدى FXTM، فإن التغيرات سوف تكون صعبة ولكن محل ترحاب، حيث قالت: "حتى بعد جميع التغيرات التشريعية التي حولت الخارطة المالية منذ الأزمة المالية عام 2008، فإن المتداولين والمستثمرين ما يزالون عرضة للعثرات المالية". وأضافت: "يعود هذا الأمر جزئياً إلى قلة المعلومات، ولكن كذلك بسبب السلوك المشكوك فيه من قبل بعض مزودي الخدمات المالية. في هذا الوقت والعصر من التقدم التكنولوجي، حيث أصبح من الأسهل بكثير لشركات الخدمات المالية أن تظهر على الإنترنت، فإن المشرعين لديهم صعوبات أكبر في المواكبة".
وهنا تظهر سلطة الأوراق والأسواق المالية الأوروبية ( ESMA) الجهاز التشريعي الرائد والذي يهدف إلى سد الثغرات التي ما تزال تسمح بمرور الفساد. في العام 2018، هناك مبادرتين رئيسيتين تهدفان إلى جعل الحياة أصعب بالنسبة للشركات المالية، وتهدف جميعها إلى البقاء ملتزمة بالركائز الأساسية الثلاثة التي نظمت إجراءات التشريع المالي لقرون.
MiFID II
تشريع توجيه الأدوات المالية في الأسواق الثاني (MiFID II) بدأت تطبيقه فعلاً بتاريخ 3 يناير 2018. وهو مبني على التشريع الأولي الذي طبق في نوفمبر 2017، والذي يهدف إلى جعل الإجراءات الإستثمارية أكثر شفافية لنوعي المستثمرين (الأفراد والمؤسسات) خصوصاً فيما يتعلق بالإفصاحات التشريعية القياسية. بإختصار، تطلب أن تقوم الشركات المالية بجعل كل تكاليفها ورسومها المؤسسية والمعاملاتية معرفة للعميل قبل القيام بأي إلتزام. تتضمن هذه الرسوم الإدارة، والرعاية ودخول وخروج المال و الرسوم الإستشارية.
الأمر الأهم، هي أن MiFID تتطلب كذلك بأن يتم تقديم هذه الأرقام على شكل نسب بالعملة المحلية للعميل. MiFID II، كما هو الحال مع أي تكملة، يبني على نقاط القوة للتشريع السابق ويلغي أي غموض. قاع هذا التشريع بوضع شبكة أوسع من التشريعات لكي تتضمن العملات والسلع والمنتجات الإئتمانية (بالإضافة إلى أي مشتقات) وتقديم سياسات أكثر صرامة لحماية أموال المتعامل.
GDPR
تشريع حماية البيانات العامة من المقرر أن يطبق في تاريخ 25 مايو 2018، -و كما يشير الإسم- سوف يطبق معايير صارمة على حماية البيانات، خصوصاً في الإتحاد الأوروبي. الهدف العام ثنائي: مساعدة المتعاملين على استعادة السيطرة على معلوماتهم الشخصية وتسريع الميزات التشريعية للأعمال التجارية. وعدم الإلتزام مع GDPR سوف يكون له تبعات كبيرة، وبالتالي فإن الشركات في حالة تأهب قصوى للقيام بأي تغيرات لازمة للتماشي مع المبادرة الجديدة.
أحد أشهر الخطط التي يتم التحدث عنها ضمن التشريع الجديد سوف تؤثر بشكل مباشر المتداولين الماليين، الذين سوف يطلب منهم الإفصاح عن مجموعة كبيرة من البيانات الشخصية والحساسة قبل التمكن من القيام بأي تداول. سوف تقوم GDPR بالطبع بالمحافظة على سرية هذه المعلومات بالكامل. كما أن التشريع سوف يطبق غرامات كبيرة على المؤسسات التي يتبين بأنها غير شفافة فيما يتعلق بالإفصاح عن اختراقات البيانات.
تعتبر كلاً من GDPR و MiFID II من التشريعات العملاقة التي سوف يكون لها تأثير كبير على الخدمات المالية التي تعمل تحت ESMA. الأخبار الجيدة هي أن الأسبوع الأول تحت MiFID II شهد نسبة قليلة إلى معدومة من التعقيدات، عدى عن إجبار ESMA لتأخير بعض التطبيقات بسبب قلة المعلومات فيما يسمى "البرك المظلمة" (المنصات الخاصة للمستثمرين لكي يتداولوا بأحجام كبيرة من دون الكشف عن نواياهم للأطراف المقابلة). تحذر السيدة ماسورا المتداولين من عدم التملص والهرب، "بعض هذه القواعد الجديدة من MiFID II وتلك المتوقعة من GDPR قد تبدو حادة، ولكنها جميعاً تهدف إلى هدف إيجابي واحد: حماية المستهلك".
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع FXTM: www.forextime.com
إخلاء المسؤولية: يشمل المحتوى الوارد في هذا المقال آراء وأفكار شخصية لا ينبغي تفسيرها باعتبارها تتضمن نصيحة شخصية أو نصيحة أخرى استثمارية أو كلاهما، ولا باعتبارها تتضمن عرضا أو اقتراحا أو كلاهما للقيام بأي معاملات في الأدوات المالية، ولا باعتبارها ضماناً أو توقعا أو كلاهما بما سيكون عليه الأداء في المستقبل. ولا تضمن شركة FXTM أو أي من المنتسبين إليها أو وكلاءها أو مديريها أو موظفيها أو مستخدميها دقة أو صحة أو التوقيت المناسب أو شمولية أي معلومات أو بيانات واردة ولا يتحملون أي مسؤولية فيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن أي استثمار تم على أساسها.
التحذير بشأن المخاطر: ينطوي تداول المنتجات القائمة على الرافعة المالية، مثل الفوركس والعقود مقابل الفروقات، على مستوى مرتفع من المخاطر. ولا ينبغي عليك المخاطرة بأكثر مما يمكنك أن تتحمل خسارته، ومن المحتمل أن تخسر أكثر من استثماراتك الأولية. ولا ينبغي أن تقوم بالتداول إلا إذا كنت تفهم فهما تاما المدى الحقيقي لتعرضك لمخاطر الخسارة. ويجب عليك عند التداول أن تأخذ في اعتبارك على الدوام مستوى خبرتك. إذا بدت المخاطر المتضمنة غير واضحة بالنسبة لك، يرجى الاستعانة بمشورة مالية مستقلة.