بقلم: خالد سرحان

بعد سبع ساعات صعبة من المفاوضات التي عقدت يوم الخميس، لم يتمكن القادة اليونانيون من التوصل إلى حل وسط يمكنهم من التوقيع على دفعة الإنقاذ الجديدة و برنامج تقشفي لإنقاذ الدولة التي تعاني. بعد إنتهاء المحادثات، عبر رئيس الوزراء "لوكاس بابانديموس" عن أمله بأن يتمكنوا من العثور على الحل الملائم في الساعات اللاحقة.

في هذه الأثناء، توجه وزير المالية "إيفانجيلوس فينزيلوس" إلى بروكسل لحضور إجتماع منطقة اليورو من دون أن تكون لديه القدرة على تأكيد خطة الدولة المتعلقة بالإنقاذ. يعتبر تمرير خطة الإنقاذ اليونانية حيويٌ جداً لضمان إستقرار الدولة، و على الرغم من أن الطريق كان طويلاً و مزعجاً، فإن السياسيون المشتركون في الأمر يفهمون أن الدولة لا تمتلك الكثير من الخيارات لمثل هذه الخطة. و بالتالي، يضل هناك بريق أمل بأن هذه الخطة سوف تمرر في النهاية.

يعرض حالياً كلٌ من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي على اليونان حزمةً تتضمن أموال إنقاذ جديدة تعد حيوية لمساعدة اليونان على تفادي التعثر عندما يحين موعد دفعة الديون بتاريخ 20 مارس، بالإضافة إلى تبادل الديون مع الدائنين من القطاع الخاص، الأمر الذي سوف يخفف من المشكلة الكبيرة المتعلقة بديون الدولة. من أجل أن تتمكن اليونان من الحصول على هذه الصفقة، يتوجب عليها القبول بالشروط التي سوف تتضمن تنازلات في مستوى المعيشة للعديد من مواطنيها، بما في ذلك خفض في صناديق التقاعد و غيرها من المصادر المالية. هذا التنازل هو أحد العقبات التي واجهت المحادثات، حيث عبر "جورج كاراتزافيرز" من حزب "لاوس" الصغير عن تحفظاته الشديد على هذه التنازلات.

و قد أعلن السيد "بانوس بيلجليتس" المتحدث الرسمي بإسم "باسوك" المتحالف مع حزب "لاوس" بأن القادة قد إتفقوا على خفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 22%، و لكن هناك مواضيع أخرى بإنتظار التوصل إلى حل لها.