تحليل السوق
أظهرت البيانات الأولية بإن الإقتصاد الألماني تراجع بنسبة 0.25% خلال الربع الرابع من 2011. البيانات الأكيدة سوف تصدر في منتصف شهر فبراير، إلا أن الأفكار ليست كئيبة كما قد يبدو من العنوان.
صرحت وكالة فيتش انة ينبغي على البنك المركزي الاوروبي شراء مزيد من السندات لمنطقة اليورو لتفادي حدوث انهيار بها.
تمتلك إيطاليا ثالث أكبر إقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا و فرنسا. كما أن عليها حجم كبير من الديون العامة، و قد شهدت عدة أعوام من النمو الإقتصادي الخامل. المخاوف المتنامية من أن إيطاليا قد تتبع اليونان و إيرلندا و البرتغال في الحاجة للدعم المالي من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي، أدى (بشكل يدعو للسخرية) إرتفاع عوائد السندات الإيطالية العشر سنوية إلى ما فوق مستوى 7%. أدت هذه الأزمة إلى إستقالة رئيس الوزراء الإيطالي "سيلفيو بيرليسكوني"، و تعيين حكومة تكنوقراطية غير منتخبة بقيادة "ماريو دراجي".
البيانات الصادرة حديثاً تظهر بأن المخرجات الصناعية الفرنسية إرتفعت بنسبة غير متوقعة مقدارها 1.1% خلال شهر نوفمبر، و كان السبب وراء التحسن هو الأداء في قطاعات معدات التنقية و المعدات الإلكترونية. و قد طرأت زيادة نسبتها 1.3% على التصنيع وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي. و عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، تكون الزيادة في مخرجات الصناعة الفرنسية هي بنسبة 2.2%، إلا أن الرقم قد يكون فيه بعض المجاملة، حيث أن المخرجات تأثرت العام الماضي بالإضرابات.
مثل يوم الجمعة جلسة التداول الأولى في السنة الجديدة، و كان وضعاً مختلطاً بالنسبة للأسواق المالية العالمية. أما بالنسبة لأزمة اليورو، فكان الأمر كما هو.
تراجع اليورو، العملة المشتركة بين 17 دولة من دول الإتحاد الأوروبي، إلى إنخفاضات جديدة أمام الين الياباني و إنخفاضات حديثة أمام الجنيه الإسترليني و الدولار الأمريكي. إنتهى التفائل البسيط الذي طرأ مع بداية العام الجديد في أوروبا، الأمر الذي لم يكن مفاجئاً لأحد.
تعتبر الإستبيانات من الطرق التي يستعملها الإقتصاديون و مراقبي الأسواق بهدف التنبئ بالمستقبل. و يعتبر إستبيان "ماركيت يوروزون سيرفيسز" لمؤشر مدير المشتريات (PMI) هم هذه الإستبيانات.
ما زلنا نحاول المحافظة على أن تكون المقالات إيجابية طوال هذا الأسبوع، و اليوم، يسرنا أن نعلن أن معدل البطالة في ألمانيا قد هبط إلى أدنى مستوى له في التاريخ المعاصر للدولة.
يبدأ الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي بإصدار توقعات لصانعي السياسة النقدية حول مسار سعر الفائدة الفيدرالية في يناير كانون ثاني الجاري.
يعتبر العام الجديد وقتاً تقليدياً للنقاد الإقتصاديين و السياسيين للقيام بالتوقعات بشأن مسار السنة الجديدة، و يبدو أنهم متحدين هذا العام بشأن الكآبة المتواصلة التي يشعرون بها مع التحذيرات بأن أوروبا تقف على حافة ركود إضافي.