تحليل السوق
يتعلق فصل اليوم في مشكلة الديون السيادية بقرار وكالة التصنيف الإئتماني "موودي" خفض تصنيفها الإئتماني الخاص بإيرلندا إلى "غير مرغوب به". أدى هذا التصنيف إلى خفض الدرجة من "Ba1" إلى "Baa3"
الدولة التالية التي تتعرض لمشكلة الديون السيادية في الإتحاد الأوروبي هي إيطاليا. أثيرت الشكوك حول قدرة إيطاليا على الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الديون، و نتيجة لذلك، فقد إرتفعت العوائد المفروضة على السندات الإيطالية، مما يزيد من إحتمالية التخلف
تقدمت الأسواق الأمريكية واليابانية خلال الأسبوع الماضي، في حين ضلت الأسواق الأوروبية ثابتة مكانها أو حتى تراجعت. ففي أوروبا ضل مؤشر FTSE ثابتاً بزيادة مقدارها 0.01% فقط خلال الأسبوع الماضي، مغلقاً عند 5990.6، في حين أغلق مؤشر Dax عند 7402.7
تعتبر وكالات التصنيف الأئتماني بمثابة وكلاء المراهنات في العالم المالي. و بالتالي فإن عملهم هو تحديد الإحتمالات المتعلقة بإصدار السندات بحيث يكون لدى المستثمرون فكرة متبصرة بشأن خطر تخلف الإلتزام المرافق لسند معين. و بناءاً على تقييمات وكالات التصنيف، يجب على مصدري السندات أن يقدموا معدلات فائدة أعلى (أو أقل) على طلب الديون من أجل جذب المستثمرين، و عليه، فإن لهذه الوكالات دور مؤثر بشدة في العالم المالي. كما أن وكالات التصنيف تعتبر أعمالاً تجارية، و لا تعود لأي حكومة أو مؤسسات دولية.
وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية طوارئ ثانية لكي تتغلب آثار كارثة زلزال و تسونامي 11 مارس الذي نتج عنه عدد كبير من الوفيات و أحجام كبيرة من الدمار في الساحل الشمالي الشرقي من البلاد
كان الهدف الأساسي من وراء عمليات الإنقاذ المالية التي قدمت لليونان و إيرلندا، و مؤخراً للبرتغال، هو توفير الوسائل التي يمكن من خلالها لهذه الدول إن توفي بإلتزامات ديونها، و تجنب التخلف عن دفع أي سندات حكومية مستحقة
كنوع من التغيير، إضطرت روسيا، العدو الرئيسي السابق للرأسمالية، و العمود الفقري السابق للإتحاد السوفييتي المنحل، إلى أن تقوم بإنقاذ أحد البنوك
في أسواق العملات خلال الأسبوع الماضي، كان لليورو أفضل التداولات بسبب نجاح التصويت على الإجراءات التقشفية في البرلمان اليوناني مما مكنهم من تلقي الشريحة التالية من خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي
يعتبر "بنك التسويات الدولية" (BIS) أقدم مؤسسة مالية دولية في العالم و كان قد أسس عام 1930. يعمل هذا البانك بصفة البنك المركزي للمصرفيين، و يهدف إلى رعاية التعاون المالي و النقدي
أوضح شركاء اليونان في الإتحاد الأوروبي بأنهم لن يوافقوا على صرف الشريحة الخامسة من مساعدات صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي، إلا إذا مرر البرلمان اليوناني الحزمة الإضافية من الإجراءات التقشفية