تحليل السوق
عندما تحتد العواصف المالية، و تنخفض العملات الرئيسية، يبحث المستثمرون الأذكياء عن مكانٍ آمن يضعون فيه نقودهم إلى أن تنقضي العاصفة و يحين الوقت لكي يعودوا إلى السوق بحثاً عن الصفقات.
ربما لايكون الذهب هو أغلى السلع في العالم، و الألماس و لا النفط الخام، و ربما تكون أغلى عملة هي العملات نفسها، و هناك نقصٌ شديد فيها الآن. يقوم المستثمرون في أسواق الأسهم العالمية بتغذية النمو الإقتصادي من خلال توفير الطلب الذي يقود نمو الشركات و يمكنها من إقتراض المال للتوسع.
قامت وكالة "ستاندرد أند بوور" للتصنيف الإئتماني بتخفيض تصنيفها للجدارة الإئتمانية لسندات الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة واحدة من AAA إلى AA+. تعتبر هذه الحركة رمزية بدرجة كبيرة بمعنى أن الوكالة لم تعد واثقة بأن المستثمرين في سندات الحكومة الأمريكية لن يتعرضوا للأذى.
أغلقت جميع البورصات العالمية بإنخفاض شديد الأسبوع الماضي نتيجة لأزمة الديون السيادية في كلٍ من أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية.
تعرضت اليابان إلى كارثة طبيعية نتج عنها ما يزيد عن 20000 بين قتيل و مفقود و دمار هائل طال مناطق الساحل الشمالي الشرقي، كما تأثرت البنية التحتية للبلاد بشكلٍ كبير، و ما تزال مصادر الكهرباء تعاني من مشاكل في تزويد الطاقة.
يبدو أن إيطاليا تسير على خطى اليونان و إيرلندا و البرتغال، حيث أدت مخاوف المستثمرين من قدرة إيطاليا على إدارة إلتزاماتها إلى رفع عوائد سنداتها إلى أرتفاعات قياسية. و قد نتج أن وزير المالية الإيطالي "جيوليو تيرمونتي" دخل في محادثات عن الأزمة مع "جون كلاود جنكر".
البيانات التي خرجت من الناتج القومي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت قصير بعد ربع العام التي تعود له كانت مؤقتة بشكل ثابت. مع وصول البيانات القوية، يمكن تغيير رقم الناتج القومي الإجمالي للأعلى أو للأسفل بشكل يعكس الأداء الإقتصادي الفعلي
خلال عطلة نهاية الأسبوع، توصل القادة من الحزب الديمقراطي الحاكم و الحزب الجمهوري المعارض إلى مساومة سوف تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من زيادة سقف المديونية و تجنب نفاذ النقود. و قد كان لا بد من مثل هذا القرار
أغلقت كافة المؤشرات الرئيسية في العالم بمستوى أقل من الاسبوع الماضي بسبب استمرار المخاوف بشأن الديون السيادية في أوروبا والولايات المتحدة. ففي أوروبا هبط مؤشر فاينانشال تايمز بنسبة 2.0% وأغلق الأسبوع عند 5815.2، ليغلق شهر تموز/يوليو أدنى بنسبة 2.9%
كما أشرنا سابقاً، فإن مسألة الديون السيادية مسألة موضوعية. ليس مستوى الديون المطلق على الدولة هو الذي يحدد نسبة الفائدة التي عليهم أن يقدموها من أجل جمع الأموال عن طريق سوق السندات، بل ما يحددها هو ثقة السوق بأن تلك الدولة سوف تكون قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها