جلب إنشاء اليورو كعملة واحدة لكتلة من (19) دولة أوروبية معها التزامات معينة على اقتصاداتها (السيادية) التي صممت لضمان تطبيق هذا المشروع المشترك. تتطلب القاعدتين الرئيسيتين لمعايير "التقارب" أن تحافظ الدولة على ديونها الوطنية عند حد أقصى 60% من ناتجها المحلي الإجمالي وأن عجزها (العجز بين ما تستلمه الحكومة وما تنفقه) كان مقيدًا بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
خلال الأزمة المالية العالمية، وبدرجة أقل أزمة الديون السيادية الأوروبية، تم تخفيف قيود معايير التقارب، ولكن حتى الدول التي كانت تتلقى مساعدات الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اضطرت إلى إعادة عجزها إلى ما دون عتبة الـ 3% في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية.
قد رفضت المفوضية الأوروبية مقترحات الميزانية الجديدة لحكومة الائتلاف الإيطالية الشعبية على أساس أنها ستزيد الديون الوطنية الإيطالية، التي تعد بالفعل ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان من مستواها الحالي البالغ 140%. وبينما تتوخى الموازنة عجزًا يبلغ 2.4% وهو ما يتوافق مع معايير التقارب، إلا أنه لا ينص على تخفيض الدين الوطني الحالي البالغ 2.45 تريليون يورو. تبلغ تكلفة خدمة الديون الحالية 92.4 مليار يورو - أي أكثر مما تنفقه الدولة على التعليم.
منحت المفوضية الأوروبية إيطاليا 3 أسابيع لتقديم ميزانية منقحة، لكن الحكومة الإيطالية ما زالت متحدية. ليس لدى المفوضية الأوروبية أي سلطة لإجبار الإيطاليين على تغيير بنود ميزانياتهم، ولكن إذا أخفقوا في الالتزام بمبادئ المفوضية الأوروبية، فإن البلاد ستكون مسؤولة عن الغرامات.
وفي تعليقه على الوضع، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفيسكيس: "اليوم، ولأول مرة، يتعين على اللجنة أن تطلب من إحدى دول منطقة اليورو تنقيح مشروع الميزانية الخاص بها. لكننا لا نرى بديلاً ... يمكن لكسر القواعد مغرياً عند النظرة الأولى. يمكن أن توفر وهم الحرية. قد يكون من المغري محاولة علاج الديون بمزيد من الديون. لكن في مرحلة ما، يكون الدين ثقيلًا جدًا وينتهي الأمر بعدم وجود حرية على الإطلاق".
من جانبه، أعاد ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، تأكيد موقف حكومته: "لن نطرح يوروًا واحدًا من الميزانية. أنا شخصيا متاح للذهاب حتى غدا لمقابلة رئيس المفوضية الأوروبية لشرح كيفية نمو اقتصاد إيطاليا بفضل هذه المناورة. لكن لن يأخذ أحد يورو واحد من هذه الميزانية ".
كان رد فعل السوق لأزمة الميزانية سريعاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض الإيطالية وسقوط بورصة ميلان.