تقوم السلطات الأمريكية دوماً بالإشارة إلى أرقام النمو الربع سنوية على شكل سنوي. القراءة الأولى للنمو خلال الربع الأول لعام 2018 أعلنت من قبل دائرة التجارة وكانت عند 3.5%. الرقم عرضة لتعديلين مع توفر المزيد من المعلومات الشاملة.
الرقم مختلط من حيث أنه يأتي فوق توقعات العديد من المحللين التي كانت عند نمو 3.3%، ولكنه أقل بكثير من رقم الربع الثاني الذي كان عند 4.2%. تقليدياً، يشير هذا الأمر إلى تباطئ الإقتصاد الأمريكي بالطبع، ولكن لا يمكن الإعتماد كثيراً على الرقم بسبب تأثير الحرب التجارية الخاصة بترامب (وبشكل واضح مع الصين) والتي بدأت بالتأثير. الصراع التجاري الوشيك دعم بالتأكيد أرقام الربع الثاني، حيث ارتفعت الصادرات لتتغلب على تأثر تكاليف المواد الخام الأعلى نتيجة لتطبيق التعريفات. كانت أرقام الربع الثالث خافتة بسبب تراجع حجم الصادرات، حيث شهدت الادرات زيادة خلال الربع الثاني بنسبة 13.5%، ولكنها تراجعت إلى 7.5% في الربع الأخير. تقوم بعض الشركات الأمريكية بشراء حديد وألومينيوم "رخيص" (على سبيل المثال) وبعد ذلك تقوم بتصنيع المنتجات في الولايات المتحدة من أجل التصدير إلى الأسواق حول العالم ومحلياً. تطبيق التعريفات على المواد الخام من الصين (أو دول أخرى) يرفع السعر (أو يقلل هامش الربح) على المنتجات الأمريكية النهائية.
يتوقع بأن يكون النمو الأمركي لكامل العام عند 3%- في حال تم تحقيقه، فإنه سوف يكون أفضل أداء سنوي خلال أكثر من عقد من الزمان.
العنصر المسيطر في الإقتصاد الأمريكي هو الإستهلاك المحلي. الإنفاق الإستهلاكي ارتفع من 3.8% في الربع الثاني إلى 4% في الربع الثالث. من الجانب الأقل إيجابية، تقدم الإستثمار التجاري بأقل من 1% والإنفاق على المنازل شهد تراجع بنسبة 4% (الأرقام على أساس سنوي).