رهان ثيريزا ماي من خلال عقد انتخابات مبكرة في يونيو كانت له نتيجة عكسية سيئة. بدلاً من الحصول على أغلبية كبيرة وسلطة قوية لسياسات بريكسيت القوي، انتهى بها الأمر بضرر شخصي كبير من الناحية السياسية، حيث تم تحطيم أغلبيتها وأجبرت على الدخول في اتفاقية "التوريد والثقة" مع حزب الوحدة الديمقراطي (من إيرلندا الشمالية) من أجل الحصول على أصوات كافية لتمرير كلمة الملكة.
أحد شروط دعم حزب الوحدة الديمقراطي هو أن يتم إنفاق مليار جنيه من المال العام في المقاطعة. المناطق الأخرى من المملكة المتحدة لن تستفيد من هذا التحرك لحزب المحافظين مع هذا المبلغ الكبير من المال العام.
"جينا ميلير"، المواطنة الخاصة التي تحدت بشكل ناجح محاولة الحكومة في إطلاق المادة 50 للإنسحاب من الإتحاد الأوروبي من خلال استخدام السلطة الملكية، والعمال المستقلين في المملكة المتحدة، أجبروا الحكومة على الإقرار بأن منح التمويل سوف يحتاج إلى موافقة البرلمان. أشارت الدائرة القانونية في الحكومة بأن توفير التمويل "لن يحصل على تصريح برلماني مناسب" مضيفة: "لم يتم وضع جدول زمني لدفع مثل هذه المبالغ". هذا موقف سخيف. من دون هذا المخصص المالي (الذي لم يكن ببساطة ملكاً لهم) فإن حزب المحافظين لن يكون قادراً على تشكيل الحكومة، وهو الآن بحاجة إلى موافقة البرلمان لدفع المال، في وضع البيضة والدجاجة، إن كان هناك شيئٌ من هذا النوع.
من ناحية أخرى، تم فتح قضية في المحكمة من قبل الناشطة في "الحزب الأخضر"، "كياران ماكلين"، والتي تقول بأن الرشوة واختراق سلطة الحكومة جزء من الأمور التي تؤثر في مشاركة القوة في إيرلندا الشمالية والتي كانت جزء من اتفاقية "الجمعة الجيدة" التي سمح بها. المراحل البرلمانية للقضية من المحتمل أن تطرح قبل نهاية الشهر القادم.
في حال نجاح هذه القضية، سوف تكون الحكومة في موقف صعب، كذلك، حيث أنها سوف تتجه إلى البرلمان لطلب التمويل الذي وعد به حزب المحافظين لحزب الوحدة الديمقراطي من أجل تشكيل الحكومة التي سوف يكونوا ضمنها، والذي يعتبر أمر محرج على أقل تقدير.