"مايكل بارنير" كبير المفاوضين عن الإتحاد الأوروبي و "ديفيد دافيس" الوزير البريطاني المسؤول عن الإنفصال عن الإتحاد الأوروبي، عقدوا أول اجتماع رسمي لهم في العملية التي سوف تؤدي إلى مغادرة المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي. النقاشات جئات في الوقت الذي تمر فيه الحكومة البريطانية بوضعية أقلية في مجلس العموم وسوف تعتمد على دعم الحزب الديمقراطي الإتحادي للحصول على أغلبية طفيفة للإثنين. هذا الضعف في موقف رئيسة الوزراء لدرجة أن كلمة الملكة والتي بدأت الجلسة البرلمانية الجديدة وتشكل التشريع الرئيسي للبرلمان، كان يجب أن تؤجل.
الموقف الشخصي لثيريزا ماي ضعيف جداً كذلك، بعد الحملة الإنتخابية الكارثية حين رفضت المشاركة في المناظرات بين القادة و عمدت على الظهور أمام أقسام منتقاة من الشعب في فعاليات منظمة بدرجة عالية. الصدارة الواضحة التي تمتعت بها قبل أن تطالب بالإنتخابات كانت يجب أن تترجم إلى أغلبية كبيرة. طالبت بالإنتخابات مطالبة الشعب البريطاني بأن يمنحها أغلبية قوية تمكنها من تقدم "بريكسيت": ولم تحصل عليها. بطريقة ما، هذا الأمر يشكك بكامل حجة التفويض المتعلق بخروج بريطانيا بما أن الخروج، أو على الأقل إدارتها للخروج، قد "رفض" من قبل الشعب. هذا يعني بأن الوضعية التفاوضية الضعيفة أساساً للمملكة المتحدة تلاشت بشكل أكبر. وأدى ذلك إلى مطالب من داخل حزب المحافظين ومجتمع الأعمال بعملية خروج أخف حيث يتم التخلي عن شعار "لا إتفاق أفضل من الإتفاق السيئ" وأن ينتقل التركيز على الإقتصاد والوظائف، مع مطالبة البعض بأن تبقى المملكة المتحدة عضواً في كلٍ من السوق الموحدة والإتحاد الجمركي. الموقف الرسمي (العلني على الأقل) أن شيئاً لم يتغير.
دافيس وعد "بصف الصيف" حيث حث فريق الإتحاد الأوروبي على التفاوض بشأن شروط إنفصال المملكة المتحدة بالتوزي مع النقاشات بشأن التجارة. في عرف بإسم "الصف الخلفي للصيف"، يبدو بأن المملكة المتحدة قد تخلت عن هذا الموقف منذ اليوم الأول من المفاوضات في وجه الإتحاد الأوروبي المتحد والحازم. النقاشات بالتالي تركز على التسوية المالية التي على المملكة المتحدة دفعها تجاه إلتزاماتها الحالية والموعودة للإتحاد الأوروبي، وحقوق المواطنين الأوروبيون في المملكة المتحدة والبريطانيين في الإتحاد الأوروبي، وكيفية تجنب الحدود الصلبة بين إيرلندا والمملكة المتحدة، والتي سوف تصبح حدود خارجية للإتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، وحماية إتفاقية "الجمعة الجيدة".
في تعليق على الإجتماع، أشار "بارنير" إلى أن المملكة المتحدة هي التي رغبت بمغادرة الإتحاد الأوروبي، وليس العكس، وعلى الجانبين "تحمل المسؤوليات والتبعات الناتجة عن قراراتنا. أنا لست في إطار عقلي لتقديم التنازلات، أو طلب التنازلات. الأمر ليس متعلقاً بالمعاقبة، ولا بالإنتقام. بشكل أساسي، نقوم بتطبيق القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة بمغادرة الإتحاد الأوروبي، وحل 43 عام من العلاقات المبنية بصبر. سوف أقوم بكل ما يمكن لتحييد العواطف والإلتزام بالوقائع، والأرقام والأسس القانونية والعمل مع المملكة المتحدة للتوصل إلى اتفاقية وفقاً لتلك العقلية".
يبدو بأن الشوفينية البسيطة القائلة "بأن الإتحاد الأوروبي يحتاجنا أكثر من حاجتنا له" و منطق بروسيكو الخاص ببوريس جونسون، قد تواجها مع الواقع – ولن يكون أداء أياً منهما جيداً.