لا أحد يعلم مالذي سوف يحدث عندما/إذا خرجت المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي. لا أحد يعلم الحقوق والإلتزامات التي سوف تستمر بالنسبة للعمالة الوافدة في المملكة المتحدة أو البريطانين الذي يعيشون (على الأغلب من المتقاعدين) في الخارج. لا أحد لديه فكرة حقيقية بشأن الإتفاقية "الطموحة" أو "المعدة حسب الطلب" أو التي تحقق فوز الطرفين، والتي تأمل ثيريزا ماي التفاوض عليها (في حال استمرت رئيسة للوزراء) مع الإتحاد الأوروبي و كيف أن أي اتفاقية تعد ممكنة بناءاً على رفضها ابقاء الإتحاد الجمركي، وسيادة محكمة العدل الأوروبية (خصوصاً بشأن النزاعات التجارية) أو السماح بإستمرار حرية حركة المواطنين الأوروبيون عندما لا تكون المملكة المتحدة عضواً في الإتحاد الأوروبي. بناءاً على أن أي حركة بشأن هذه الخطوط الحمراء سوف تقود إلى التجريد المجازي من حزب المحافظين الرافض للإتحاد الأوروبي وأي داعمين ما يزالون موجودين لحزب UKip، من الصعب أن نرى ما هو المجال المتاح لها للمناورة، والذي قد يجعل الإتحاد الأوروبي ميال إلى تقديم أي اتفاقية قريبة من الترتيبات الحالية التي لدى المملكة المتحدة كعضو في الإتحاد الأوروبي. خروج بريطانيا هو كأس السم السياسي.
آخر قطعة من الكآبة والعذاب كانت نتيجة منتج مجموعة التفكير بشأن التكاليف المحتملة للعمالة البريطانية المتقاعدة في الخارج عندما يعودون من إلى المملكة المتحدة بعد الخروج ويعتمدون على النظام الصحي الوطني من أجل احتياجات الرعاية الصحية، حيث أن الترتيبات المتبادلة الحالية بين دول الإتحاد الأوروبي بالنسبة لرعاية مواطنيها تنتهي عند خروج بريطانيا. يقدر "صندوق نوفيلد" بأنه في حال عودة عشرات آلاف المتقاعدين البريطانيين إلى المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا، فإن تكاليف الرعاية الصحية سوف تتضاعف إلى مليار جنيه (تساهم المملكة المتحدة حالياً بمبلغ 500 مليون جنيه عن طريق اتفاقية الرعاية الصحية المتبادلة).
الريادة القوية لحكومة المحافظين عندما تم الطلب لعقد انتخابات تراجعت، مع استطلاعات الرأي اليوم تشير إلى أن التصويت الأسبوع القادم من الممكن أن ينتج عنه برلمان معلق. وقد طرحت بعض الأسئلة بشأن حسن نية الحكومة في القيام بالحملة من الولاية الجديدة والتي لم تكن لازمة (من المنظور السيادي) لمفاوضات خروج بريطانيا.