الكشف عن الضعف في موقف المملكة المتحدة بشأن الخروج من الإتحاد الأوروبي

الجمعة, 07 أبريل, 2017 12:15

"الخروج يعني الخروج" هو الشعار القائم منذ تولي "ثيريزا ماي للسلطة. تسعى المملكة المتحدة إلى الحصول على صفقة رابحة للطرفين مع الإتحاد الأوروبي، والتي سوف تحررها من الإلتزامات مثل حرية حركة الأفراد، وإستعادة السيطرة على الحدود البريطانية والسماح بالقيود على الهجرة من الإتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة. كما سوف ينهي كذلك سلطة المحكمة الأوروبية العليا وكذلك الخروج من الإتحاد الجمركي، وتمكين المملكة المتحدة من الحصول على "صفقات تجارية كبرى" مع الطغاة والديمقراطيين على حدٍ سواء. (عصفت المظاهرات هذا الأسبوع وسمعت عبر البلاد مع قول وزير التجارة الدولية "ليام فوكس"، بأن المملكة المتحدة والفلبين لديهم قيم مشتركة "مبنية على أسس القيم المشتركة والمصالح المشتركة" – يعتقد العديدون بأن قول مثل هذا الكلام لرئيس يعترف علناً بعمليات قتل خارج نطاق القانون، يعتبر تطاولاً). كل هذا بالطبع يعتبر أمراً مقبولاً لدى مؤيدي خروج بريطانيا والذين ما يزالون يعتقدون بأن الإتحاد الأوروبي يحتاج المملكة المتحدة أكثر من حاجتها لهم وبأن المواضيع التجارية تفوق كل شيء آخر (نقاش نبيذ مستر جونسون و السيارات الألمانية).

مع تقديم مهلة المادة 50، تنتقل السلطة من وسيتمينيستر إلى بروكسل بشأن التوقيت والأجندة والأسلوب الخاص بالتفاوضات بشأن خروج المملكة المتحدة. أعطى قادة الإتحاد الأوروبي توجيهات بشأن أسلوب إدارة خروج بريطانيا والتي وافق عليها البرلمان الأوروبي سابقاً هذا الأسبوع. في ضربة كبيرة للآمال البريطانية، تم الإيضاح بأن الجوانب الأكثر أهمية بشأن إنفصال المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي يجب أن يتم التعامل معها قبل أي كلام بشأن إتفاقيات إنتقالية أو ترتيبات تجارية ما بعد الإنفصال. كانت السيدة/ ماي تأمل بأن الموضوعين يمكن أن يتم التعامل معهمها في نفس الوقت.

النقطة الرئيسية سوف يكون تسوية الإلتزامات البريطانية الحالية لمشاريع الإتحاد الأوروبي وحصصها في الديون المتعلقة بأمور مثل تقاعدات موظفي الإتحاد الأوروبي. التكلفة الدقيقة المتعلقة بهذه الأمور ما تزال غير مؤكدة، ولكنها تقدر بمبلغ 60 مليار يورو. سوف يكون هذا الأمر صعباً من الناحية السياسة على السيدة ماي وحكومتها، حيث أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من 10% من الجمهور سوف يكون مستعداً لأن تدفع الحكومة أكثر من 10 مليار جنيه لمثل هذا الأمر (بشكل طبيعي، تشير الصحف البريطانية إلى أن "قانون الخروج" و"تسوية الإنفصال" وهو ما لا يساعد في تهدئة الميول). الوقت في صالح الإتحاد الأوروبي بما أن أمام المملكة المتحدة حتى تاريخ 29/3/2019 فقط لتحل جميع المواضيع المعلقة، إلى إذا ما حصلت المملكة المتحدة على دعم مجمع للتمديد. الصفقة الإنتقالية التي تريد المملكة المتحدة أن تغطي 3 سنوات بعد الإنفصال هي مرة أخرى فقط في يد الإتحاد الأوروبي. في حال واصلت المملكة المتحدة في الإشارة إلى أن "لا إتفاقية" افضل من "إتفاقية سيئة" و عادت إلى القوانين التجارية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، فإن الموقف الموحد للإتحاد الأوروبي بدى بأن مثل هذا القرار سوف يؤذي المملكة المتحدة أكثر بكثيرمما سوف يؤذي الإتحاد الأوروبي، الموقف الذي من الصعب الجدال معه. في نهاية الأمر، المملكة المتحدة ليست هي السوق الوحيد للنبيذ أو السيارات الألمانية في الإتحاد الأوروبي أو العالم.

رئيس الوزراء البريطاني السابق، هارولد ويلسون، قال مرة بأن الأسبوع فترة طويلة في السياسة، تفاوضات الخروج على مدار عامين سوف يكون إلا ما لا نهاية بالمقارنة. السؤال هو هل سوف تخف "إرادة الناس" في مواجهة الواقع الإقتصادي والسياسي والفهم الأكبر بشأن تكاليف وتبعات قرار مغادرة الإتحاد الأوروبي؟

يتألف طاقم ديلي فوركس من محللين وباحثين من دول عربية وأجنبية مختلفة، يراقبون حركة سوق التداول وأسعار العملات على مدار اليوم بهدف توفير أدق وأسرع التحاليل الفنية والأساسية ووجهات نظر متنوعة وفريدة من نوعها لجمهور المتصفحين والمتداولين.

0 تعليقات

التسجيل مطلوب لضمان أمن أعضاء ديلي فوركس. لإضافة تعقيب يمكنك الدخول عبر الفيسبوك الخاص بك أو تسجيل لموقع ديلي فوركس.

دخول | أنشأ حساب مع موقع ديلي فوركس الآن