تعتبر البطالة مؤشر متأخر في الدورة الإقتصادية من حيث أن أصحاب الأعمال يؤخرون فصل الموظفين حتى تجبرهم الظروف الإقتصادية على ذلك ويترددون في توظيف موظفين جدد حتى اللحظة التي لا يمكنهم فيها تلبية طلبات متعامليهم من خلال الموظفين الحاليين. منطقة اليورو مكونة من 19 دولة ولكن في حين أن الإقتصاديات الكلية تحدد من قبل البنك المركزي (البنك الأوروبي المركزي) فإن العوامل الإقتصاديات الوطنية تعني بأن يكون هناك اختلافات (إقليمية) كبيرة في المنطقة. يفسر هذا العامل الأخير السبب الذي يجعل البطالة في منطقة اليورو موضوع "شائك" عند أفضل تقدير. بعض الإقتصاديات في منطقة اليورو تجاوزت بقوة الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، ويتمتعون بمستويات توظيف كاملة، في حين أن غيرهم ما يزالون يعانون.
تراجع مستوى البطالة في منطقة اليورو من قمة 12.1% (أبريل 2013) إلى 9.5% حالياً، وهو أفضل مستوى له خلال 8 سنوات تقريباً (ماي 2009). يبقى هذا المستوى غير متعادل مع كون كلٍ من جمهورية التشيك وألمانيا قريبتين من التوظيف الكامل عند نسب بطالة 3.4 و 3.9% على التوالي، ولكن إسبانيا واليونان ما يزالون يختبرون مستويات مرتفعة جداً من البطالة عند 18 و 23.1% على التوالي.
من حيث السياق، المعدل التاريخي للبطالة في اليونان يقف عند 15.7% بين عامي 1998 و 2016 (نطاق 7.3% في مايو 2008 إلى 27.9% في يوليو 2013). بالنسبة لإسبانيا، فإن معدل البطالة هو 16.5% (1976-2017)، مع أدنى مستوى عند 4.4% (الربع الثالث من 1976) و ارتفاع 26.9% (الربع الأول من 2013). في حين أن مستوى البطالة في إسبانيا واليونان ما يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول، إلى أن الأرقام يجب أن ينظر إليها مقابل المعدلات التاريخية حيث أنها تشكل القاعدة التي عليها يجب أن يقاس الأداء – البطالة الحالية في إسبانيا عند 1.5% فوق قيمة المعدل، في حين أن البطالة في اليونان ما تزال 7.4% فوق القيمة التاريخية، في إشارة إلى أن هناك الكثير مما يجب القيام به.
بالنسبة لمنطقة اليورو بشكل عام، فإن معدل البطالة التاريخي هو 9.78% (1995- 2017)، ما يعني بأنه تحرك إلى توظيف أكل مما كان عليه تاريخياً (مرة أخرى، النطاق هو 7.3 إلى 12.1%).