قامت المملكة المتحدة رسمياً بإبلاغ الإتحاد الأوروبي نيتها الإنسحاب من المنطقة من خلال إرسال رسالة من الحكومة البريطانية إلى "دونالد تاسك" رئيس المجلس الأرووبي، في إشارة إلى بدأ تطبيق المادة 50 من إتفاقية ليشبونة، يوم الأمس.
هذه الحركة تبدأ فترة العامين حيث تقوم المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي بالتفاوض على الإنفصال. الوقت يمكن أن يمدد من خلال موافقة جميع الأطراف. كانت الحكومة البريطانية تأمل بأنه سوف يكون من الممكن في نفس الوقت مناقشة طبيعة العلاقة التجارية بين الطرفين بعد الإنفاصل، ولكن يبدو بأن هذا الأمر رفض من قبل المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" بعد الإعلان مباشرة: "يجب على المفاوضات أن توضح بداية كيف سوف نقوم بفصل علاقتنا المترابطة. فقط عندما يتم الإجابة عن هذا السؤال، يمكننا أن نبدأ –على أمل أن يكون هذا سريعاً- الحديث عن علاقاتنا المستقبلية".
علق السيد تاسك بأنه لن يكون هناك فائزون من انحساب المملكة المتحدة وبأن فترة العامين سوف تكون مرتبطة "بالسيطرة على الخسائر". "لا يوجد داعي للإدعاء بأن هذا اليوم سعيد، ليس في بروكسل ولا في لندن. في نهاية الأمر، فإن أغلبية الأوروبيون، بما في ذلك نصف الناخبين البريطانيين يرغبون بأن نبقى معاً، وليس أن ننفصل".
هناك فزع كبير تم التعبير عنه في أجزاء من المملكة المتحدة وفي القارة بشأن التهديد المخفي على مايبدو بأن فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاقية بين الطرفين ما بعد الإنفصال من الممكن أن تؤدي إلى تأثير سلبي على التعاون الأمني بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي.
سوف يقوم الإتحاد الأوروبي بنشر إرشاداته بشأن التعامل مع عملية خروج بريطانيا يوم الغد، ولكن هناك موضوعين من المؤكد أن يتصدرا الأجندة، وهما مصير المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة، والمواطنين البريطانيين المقيمين في أماكن أخرى في الإتحاد الأوروبي، و موضوع الإلتزامات المالية تجاه الإتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة فيما يتعلق بأمور مثل التقاعدات والمشاريع الكبيرة التي تم الإتفاق عليها فعلاً.
في حين أنه لا توجد آلية لسحب إشعار المادة 50، من المستحيل تخيل رفض الإتحاد الأوروبي قبول مثل هذا القرار في حال تغير الوضع السياسي في المملكة المتحدة بشكل جذري خلال فترة المفاوضات.