معدل الفائدة التاريخي طويل الأجل في البنك الفدرالي الأمريكي هو 5.81% بناءاً على البيانات المسجلة بين 1971 و 2017. خلال هذه الفترة، أدنى معدل للفائدة كان 0.25% (من ديسمبر 2008 إلى ديسمبر 2015) و أعلى مستوى على الإطلاق كان عند 20% في شهر مارس من عام 1980. على الرغم من رفع معدلات الفائدة نهاية العام 2015 و بداية العام 2016، فإن المعدلات لدى البنك الفدرالي ما تزال محتواه في نطاق بين 0.5% و 0.27%، وهو مستوى أدنى بكثير من المعدل التاريخي. من باب المقارنة، رقم معدل التضخم هو 3.29% (1914 – 2017) مع كون أدنى مستوى هو -15.8% خلال فترة الركود العظيم عام 1921 وأعلى مستوى عند 23.7% في العام الذي سبقه عام 1920. حالياً، فإن المعدل هو 2.5%.
ترغب البنوك المركزية برؤية تضخم متدني وثابت، والأداة التقليدية لدعم أو إبطاء نشاط التضخم هو سياسة معدلات الفائدة، ولكن معدلات الفائدة المتدنية بشكل كبير والتي تشهدها الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية، فإن خفض المعدلات لم يعد خياراً، وهو السبب الذي قام من أجله البنك الفدرالي، وغيره من البنوك المركزية، بإعادة تطبيق "التيسير الكمي" كآلية لدعم السيولة وتوريد المال بهدف دعم المضخة الإقتصادية.
لمحت رئيسة البنك الفدرالي، جانيت يللين، بأن البنك الفدرالي قد يعمل على رفع معدلات الفائدة خلال المستقبل القريب، وكان ذلك في كلمتها أمام الكونغريس الأمريكي، حيث قالت "الإنتظار لفترة طويلة لإزالة التكيف لن يكون تصرفاً حكيماً، وقد يحتاج في النهاية إلى أن يقوم البنك الفدرالي برفع معدلات الفائدة بشكل سريع، والذي قد يهدد بإضطراب في الأسواق المالية ويدفع بالإقتصاد نحو الركود. خلال إجتماعتنا القادمة، سوف نقيم ما إن كانت أوضاع التوظيف والتضخم مستمرة في التطور بما يتماشى مع توقعات البنك الفدرالي، في تلك الحالة، فإن التعديل الإضافي على معدلات النقد الفدرالية من المحتمل أن يكون مناسباً".
تسببت هذه الملاحظات برفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مدعوماً بمنظور العوائد الأعلى (قليلاً) على ممتلكات الدولار. يتوقع بأن يستمر البنك الفدرالي بسياسته في الرفع التدريجي، وربما بمقدار 0.25% في كل مرة.