سوف يلقي دونالد ترامب القسم الدستوري كرئيس للولايات المتحدة بعد 9 أيام. كان نجاحه يعتبر أحد أكبر الإنزعاجات السياسية في وقتنا الحالي وحملته اعتمدت بدرجة كبيرة على الكلام وبدرجة قليلة على السياسات الإقتصادية المحددة التي سوف تسعى إدارته نحو تطبيقها. قلة الوضوح أثرت في توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو خلال العام 2017.
من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، فإن نمط النمو العالمي المالي المتواضع من المهيئ أن يستمر هذا العام مع نمو 2.7% أفضل بقليل من العام الماضي الذي كان عند 2.3%. يتوقع البنك بأن المكاسب النسبي خلال العام الماضي سوف تكون نتيجة للنمو في الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول النامية وليس من الإقتصاديات الرئيسية.
رفع معدلات الفائدة الأمريكية في شهر ديسمبر من 2015 و ارتفع الدولار الأمريكي تسبب بـ "تضييق واضح للظروف المالية" حول العالم، ما جعل الإقتراض مكلفاً أكثر وأصعب للحصول عليه في الإقتصاديات التي يتوقع بأن تنمو بأكبر قدر. تم تعويض هذا الأمر من خلال أسعار السلع الأقوى، والتي تضمنت النفط والمعادن (المسعرة بالدولار) والتي تصدرها الكثير من هذه الدول.
يتوقع البنك بأن تباطئ النمو في البرازيل وروسيا سوف ينعكس هذا العام. يتوقع بأن تنمو الإقتصاديات الرئيسية بنسبه 1.8% في العام 2017، بتحسن طفيف عن العام الماضي.
تسبب السيد ترامب ببعض الضجيج الحمائي في حملته، الأمر الذي من الممكن أن يقلل من التجارة العالمية، ويهدد بإنهاء بعض الإتفاقيات التجارية ويزيد من التعريفات المفترضة على بعض الواردات. كما أنه أشار إلى أنه سوف يعمل على خفض الضرائب الشخصية وضرائب الأعمال التجارية ويدعم الإستثمار في البنية التحتية الأمريكية والتي من الممكن أن تدعم النمو الأمريكية (والعالمي). حالياً لا يبدو بأن هناك أحد متأكد بشأن ما هية البرنامج الإقتصادي الخاص به وما إن كان سوف ينجح في الحصول على موافقة البرلمان ومجلس الشيوخ (اللذان يسيطر عليهما الحزب الجمهوري).
الغموض بشأن تأثير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (والذي كما نعلم جميعاً يعني الخروج) على المملكة المتحدة وإقتصاديات الإتحاد الأوروبي بشكل عام، يعتبر هو الآخر من مصادر الغموض بشأن النمو العالمي.