أصل الأزمة المالية اليونانية يعود إلى أنشطة تحريف الحسابات والتي استخدمتها الحكومة لملائمة معايير الإنضمام ليورو منذ البداية. في أوج الأزمة المالية العالمية، لم يعد بالإمكان اخفاء الضعف الكامن في الاقتصاد اليوناني، وظهرت الحقيقة وارتفعت تكاليف الديون اليونانية بشكل كبير، مما استدعى أول دفعة من حزمة الإنقاذ المقدمة من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في العام 2010. بالإجمالي، قام صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي بإقراض اليونان 325 مليار يورو في سلسلة من الصفقات والتي تطلبت إصلاحات اقتصادية وتقشف، بهدف استعادة صحة الاقتصاد اليوناني في النهاية. الديون التي دفعت لليونان كانت ديون بفائدة ويجب أن تسدد.
حصلت اليونان على مساعدة إضافية محدودة من دائنيها خلا الأسبوع الماضي. وافق وزراء مالية منطقة اليورو بأن الزيادة في الفوائد المستحقة على حزمة القرض عام 2017 من الممكن أن تلغى مع إجراءات آخرى، مثل تمديدات فترات الدفع، والتي سوف تخفف من العبئ قليلاً. الإجماع تم تقديراً على جهود اليونان بشأن الإصلاحات الاقتصادية وتقليل الإنفاق الحكومي.
يود صندوق النقد الدولي الحصول على موافقة الدائنين على التنازل عن بعض الديون المستحقة على اليونان، حيث أنهم قلقون بشأن استدامتها. ولكن، بما أن المال من منطقة اليورو جاء من دافعي الضرائب الأوروبيون الآخرون، فإن هناك مقاومة كبيرة لهذه الفكرة، خصوصاً من ألمانيا. يعتبر من غير الوارد أن تفكرألمانيا بالموافقة على جعل اليونان تستفيد من مثل هذا التحرك، خصوصاً مع كون الإنتخابات الألمانية سوف تعقد في خريف 2017، وبالتالي فإن مثل هذا التحرك سوف يكون مرفوضاً بشكل كبير من قبل الناخبين الألمان.
الصعوبات مستمرة بشأن صرف الشريحة القادمة من التمويل من الإنقاذ الثالث بشأن عمق ووتيرة الإصلاحات. الفروقات لم تحل بين اليونان ودائنيها بشأن خطط ميزانية 2018. عندما يتم حل هذه المشاكل، يكون من المحتمل أن تمنح اليونان مساعدة إضافية بشأن إعادة دفع الديون.