أحد أهم النتائج خلال 2016 هو حقيقة رغبة السياسيين كبح جموحهم من خلال الاستفتاءات بشأن المواضيع المعقدة. آخر حكومة تسقط تحت طائلة "رغبة الشعب" هي الحكومة الإيطالية. يوم الأحد الماضي، تم عقد الاستفتاء الذي صمم لكسب موافقة الشعب على الإصلاحات الجذرية للنظام البرلماني الإيطالي من خلال خفض سلطات مجلس الشيوخ الإيطالي في محاولة لتحسن السياسات الإيطالية من خلال منح المزيد من السلطت للحكومة.
المشكلة مع الإستفتاء هو أنه في حين أن بطاقات الإنتخاب قد تحتوي على سؤال بسيط يحتمل الإجابة بـنعم أوبـ لا فقط، فإن الموضوع وراء الإستفتاء يكون معقداً جداً (كما هو الحال في موضوع خروج بريطانيا). كذلك، قد يستغل الشعب هذه الفرصة للتصويت على موضوع عزيز على قلب الحكومة كأداة لضرب المؤسسة من قبل الأشخاص الذين يشعرون بأنهم مهمشين – ظاهرة مماثلة كان لها بالتأكيد تأثير في انتخاب دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية. في تصويت يوم الأحد، وضع البرلمان الإيطالي وظيفته على المحك، وبالتالي بالنسبة لمن قد يتعاطف مع سبب الإصلاح، سوف يصوت ضده بسبب عدم رضاه عن السيد "رينزي".
في تلك الحالة، تمت هزيمة سؤال الاستفتاء يوم الأحد بهامش 60% إلى 40% من إقبال انتخابي وصل إلى 70% من الناخبين. أدى هذا الأمر إلى إدخال إيطاليا في أزمة سياسية منذ أن استقال رئيس الوزراء. من غير المقرر بالنسبة لإيطاليا أن تعقد إنتخاباتها قبل العام 2018 وعليها التعامل مع الأزمة المصرفية والتي لن تساعدها الإنتخابات المبكرة.
في المحادثات التي أجريت يوم الإثنين بين رئيس الوزراء ورئيس البلاد، تم الإتفاق على أن رئيس الوزراء سوف يبقى في منصبه إلى ما بعد تمرير ميزانية 2017 من قبل البرلمان. وقد كان يتوقع بشكل واسع بأن الرئيس سوف يدعوا أحداً آخر لتشكيل حكومة بدلاً من إطلاق انتخابات مبكرة.
شهدت ردة فعل السوق تراجع اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى قبل أن يتقدم بشكل قوي مع انقضاء اليوم. كما أن الأسواق تعافت كذلك بعد الإضطرابات الأولية.
في النمسا، التعادل بين القائد السابق للحزب الأخضر (أليكساندر فان دير بيللين) و رئيس حزب اليمين المتطرف FPO (نوربيرت هوفير) والذي كانت متقارباً جداً، انتهى بإنتخاب فان دير بيللين بهامش 54% إلى 46%. النتيجة اعتبرت تحول في الموجة الشعبوية في أوروبا، حيث أن الرئيس المنتخب مؤيد للإتحاد الأوروبي.