اليابان هي ثالث أقوى اقتصاد في العالم والين الياباني يعتبر بشكل واسع من الأصول الآمنة. هذا يعني بأنها عندما تكون الأمور الإقتصادية العالمية غامضة، فإن قيمة الين ترتفع مقابل العملات الرئيسية الأخرى حيث أن الأموال تتجه نحو الين، وترفع قيمته. هذا الأمر يعتبر سلاح ذو حدين حيث أنه يعني بأن تكاليف البضائع المستوردة والمواد الخام (التي تسعر بالدولار على الأغلب) تصبح أرخص في اليابان، ولكن البضائع اليابانية (المسعرة بالين الياباني) تصبح أقل تنافسية في أسواق الإستيراد حيث أن سعرها يرتفع. في بعض الحالات بالطبع، الصادرات اليابانية تسعر بالعملات المحلية وبالتالي لا تتأثر (بشكل مباشر) بالين الأقوى، ولكن، عندما يتم إرسال الأرباح إلى اليابان وتحويلها للين، فإن الربحية تقل بسبب الين الاقوى. البضائع المستوردة الأرخص والمواد الخام، إن مررت، سوف تؤدي إلى ضغط انكماش في الإقتصاد ومن الممكن أن تزعج الحكومات، وسياسة بنك اليابان المركزي لتقديم تضخم مستقر منخفض للإقتصاد. يستهدف البنك مستوى تضخم عند 2% ولكنه الآن يعتقد بأن هذا الأمر لن يتحقق قبل شهر مارس 2019.
مع هذا بالإعتبار، فإن الإقتصاد الياباني قد نمى عند معدل سنوي 2.2% خلال الربع الثالث، أو 0.5%عن الربع الثاني- التوقعات كانت عند تحسن النمو خلال الربع الثالث عن الربع الثاني بنسبة 0.2%. هذا يعني بأن الإقتصاد الياباني توسع في كل ربع من أرباع العام حتى تاريخه.
يبدو بأن البيانات التي جائت افضل من المتوقع تعمد على الأداء القوي للتصدير، على الرغم من الين القوي. انتخاب دونالد ترامب يعطي رسائل مختلطة في اليابان، كما هو الحال في أماكن أخرى. سوف يتبين مع الوقت ماهو الطريق الذي سوف يتبعه ترامب، ولكن السياسة الحمائية المعادية للتجارة الحرة من المحتمل أن تؤذي اليابان كشريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة. من الناحية الأخرى، نتائج الانتخابات أدت إلى تقدم الدولار مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الين، والذي تراجع كذلك مقابل الجنيه البريطاني واليورو- من المفترض أن يساعد هذا الأمر في تقوية الصادرات اليابانية. الطلب المحلي في اليابان يبقى متراجعاً نوعاً ما ونتيجة لذلك، فإن النمو الياباني المستقبلي من المحتمل أن يعتمد على الصادرات. مع كون الاستهلاك المحلي عنصر رئيسي في الإقتصاد الياباني، فإن هذا يعد مصدر غير مستقر للنمو.