الخروج يعني الخروج. سوف نقوم بتوقيع اتفاقيات تجارية كبيرة وضخمة وهائلة مع بقية العالم... الكلام من إدارة السيدة/ماي مسكر، إن تم التدقيق قليلاً في التفاصيل. في حال خسرت المملكة المتحدة قدرتها على التداول بالخدمات المالية في الإتحاد الأوروبي (وربما أجزاء أخرى من العالم بما أن الخدمات تغطى تحت قواعد منظمة التجارة العالمية) بشكل فعال، عندها فإن أرقام الناتج القومي الإجمالي وميزان التجارة سوف تعاني بشكل كبير. الوضع الحالي بالنسبة لميزان التجارة كعضو في أكبر منطقة تجارية في العالم، ليس بذلك الجودة.
الأرقام المعلن عنها أخيراً من مكتب الإحصاءات الوطني تظهر بأن الفجوة التجارية في البلاد مع بقية العالم أصبحت أسوء يوم الأربعاء، على الرغم من التراجع الكبير في قيمة الجنيه الإسترليني منذ الإستفتاء والذي من المفترض أن يجعل الصادرات البريطانية أكثر تنافسية في أسواق الإستيراد. تظهر البيانات بأن المملكة المتحدة قامت بإستيراد بضائع أكثر مما صدرت بمقدار وصل إلى 5.2 مليار جنيه في شهر سبتمبر، بإرتفاع من عجز شهر أغسطس الذي كان عند "مجرد" 3.8 مليار جنيه. قيمة البضائع المصدرة فعلياً تراجعت بمقدار 0.2 مليار جنيه على الرغم من التراجع بحوالي 18% في قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ التصويت. بشكل غير مفاجئ، القيمة الضعيفة للجنيه تستمر بالمساهمة في زيادة التكاليف المستوردة إلى المملكة المتحدة بمقدار 1.2 مليار جنيه.
أحد الملاحظات الخاصة هو حقيقة أن العجز التجاري في البلاد مع الإتحاد الأوروبي وصل إلى مستوى قياسي عند 8.7 مليار جنيه، في حين أن المملكة المتحدة ما تزال عضو كامل في المنطقة، مع كل الميزات التجارية التي تتضمنها العضوية.
البيانات أفضل بقللي إن نظرت إلى العجز التجاري الإجممالي بين الربع الثاني والربع الثالث، والذي قد تراجع بمقدار 1.6 مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه.
ما يزال من المبكر القيام بأي تصريح مدروس بشأن تأثير تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي، لأن ميول الأعمال التجارية تحتاج إلى فترة لكي تؤثر على البيانات (يجب أن يكون هذا الأمر أكثر وضوحاً عند النظر إلى نوايا التوظيف وبيانات الإستثمار القادم). كما أنه من غير الواضح على الإطلاق ما تسعى له الحكومة من علاقاتها المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي، والتي قد تكون أي شيء من بقاء الأعمال كما هي إلى طلاق كامل إلى ملف تجاري خارجي. قرار المحكمة العليا بأنه يتوجب الحصول على موافقة البرلمان على إطلاق المادة 50 (الذي يتم استأنافه الآن) لا يقلل على الإطلاق من الغموض الحالي. استئناف الحكومة سوف يعرض في شهر ديسمبر والحكم سوف يكون في شهر يناير.