تراجع الجنيه بحوالي 17% مقابل الدولار الأمريكي منذ تاريخ الاستفتاء إلى اليوم. الجانب الإيجابي لهذه الحقيقة بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة يتمثل في البضائع (والخدمات) المصدرة والتي تسعر بالجنيه الإسترليني، حيث أنها تصبح الآن أقل كلفة في أسواق الإستيراد مما كانت عليه قبل التصويت، ويعطيها ميزة مالية واضحة على المنافسين الذين لديهم عملات مستقرة. يمكن أن يلاحظ هذا الجانب المشرق في بيانات الصادرات الصناعية البريطانية الأخيرة.
أشارت دراسة للتوجهات الصناعية من قبل CBI إلى أن أحجام الصادرات تحسنت إلى أفضل مستوياتها خلال 30 شهر في الفترة بين يوليو ونهاية شهر سبتمبر. ويتوقع بأن يستمر النمو خلال الأشهر الثلاثة القادمة (على الأقل)، ولكن توفر العمالة الماهرة قد يكون عاملاً يحد من هذا الأمر، حيث أن ربع الشركات الـ 459 التي شاركت في الدراسة حددت هذا الأمر على أنه عامل مخاطرة.
أشار كبير محاسبي CBI، "راين نيوتون-سميث" : "المصنعين متفائلين بشأن آفاق الصادرات وطلبات التصدير في نمو، بعد التراجع في قيمة الجنيه الإسترليني. ولكن، الجنيه الأضعف يؤثر كذلك في التكاليف، والتي ترتفع بخفة وقد تمتد نحو الأسعار الأعلى على المستهلكين في الأشهر القادمة. إمكانية الوصول إلى المهارات يبقى بشكل واضح أولية عالية، ولذلك سوف يلجئ المصنعين إلى الحكومة لتطبيق نظام هجرة جديد يوفي بحاجات العمل ويتجاوب مع المخاوف العامة الصريحة. المحافظة على مسار تفضيلي بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة، سوف يكون أمراً هاماً".
بالطبع، فإن هذه التصريحات لا تنسجم مع تصريحات "الخروج يعني الخروج" الخاصة برئيسة الوزراء ولا استنتاجها بأن المملكة المتحدة ترغب بالسيطرة على الهجرة والتي يجب أن تكون على حساب العضوية في السوق الموحدة.
الغيمة الواضحة التي تصاحب الجانب المشرق هو أن تكاليف المواد الخام المستوردة ارتفعت هي الأخرى بشكل كبير، مع ارتفاع تكاليف الوحدة بأسرع وتيرة لها منذ 3 سنوات، في توجه سوف يستمر على الأقل خلال الأشهر الثلاثة القادمة، حيث أنه يأتي متأخر في الدورة الإقتصادية (وتراجع الجنيه في هذه الحالة). الجنيه الأضعف يتسبب بالفعل بزيادة في مؤشر أسعار المستهلك، ويقوض قوة الإنفاق لدى الناس.