المزيد من الضغط على الجنيه

شهر أوكتوبر لم يكن لطيفاً على الجنيه الإسترليني حتى الآن. من منظور المملكة المتحدة، التراجع الأول كان هدف ذاتي تسبب به كشف رئيسة الوزراء نيتها البدأ بتطبيق المادة 50 قبل نهاية مارس 2017. أدى ذلك إلى تراجع الجنيه من 1.2965$ خلال نهاية الأسبوع إلى 1.2841$ بنهاية يوم الإثنين. عند نهاية التداول مساء الأمس، تراجع الجنيه إلى 1.2650$، السبب وراء ذلك التراجع كان تصريحات رئيسة الوزراء للحزب المحافظ التي أشارت فيها إلى "الخط الأحمر" والذي عنت به نهاة حرية حركة مواطني الإتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة وإنهاء سيادة المحكمة الأوروبية على القرارات القضائية البريطانية.

فسر السوق هذه التصريحات على أنها تستبعد إمكانية الوصول الكامل للمملكة المتحدة إلى السوق الموحدة و قامت بخفض قيمة الجنيه بناءاً على ذلك، وأوصلته إلى أدنى مستوى له خلال 31 عام مقابل الدولار الأمريكي.

ولكن خروج بريطانيا ليس السبب في التراجع الكبير في قيمة لجنيه (وغيره من العملات) خلال المساء، والذي دفع به إلى 1.2364$ قبل أن يتقدم قليلاً (ولامس بالكاد المستوى 1.1841$*. يبدو بأن خفض القيم كان بسبب حادثة "التراجع السريع" حيث قامت بروتوكولات التداول الآلي بدفع أوامر البيع على عدد من العملات، بما في ذلك الجنيه. أصول التراجع كانت في التداولات الآسيوية والسبب الحقيقي وراء ذلك ما يزال غير معروف. يتوقع البعض بأن يكون سبب عمليات البيع هو مقالة FT والتي أشارت فيها إلى أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، يدعم الخروج الصعب للمملكة المتحدة. التراجع كان حينها ليبدأ عن طريق الأنظمة المصممة للتفاعل مع مثل هذه الأخبار. في تلك الحالة، يفترض بأن تراجع العملات الرئيسية الأخرى مقابل الين كان تحركاً نحو الأمان. يشير الآخرون إلى أن التراجع كان بسبب خطأ بصري عندما قام أحد المتداولين بإدخال بيانات خاطئة إلى التدالو. بغض النظر عن السبب، الجنيه الإسترليني تراجع بنسبة 1.5% تقريباً مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بيوم الأمس.