خلال كلمة لها أمام مؤتمر الحزب المحافظ، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية "ثيريزا ماي" نية الحكومة البدأ بتطبيق المادة 50 من معاهدة ليشبونة والتي سوف تبدأ عملية تمتد لعامين من أجل مغادرة الإتحاد الأوروبي بنهاية شهر مارس من 2017. سابقاً، تمت الإشارة إلى أن هذا سوف يحدث قبل نهاية العام 2016، ولذلك فإن الخبر ليس صادماً جداً.
الأمر الذي سوف ينبه مجتمع الأعمال في المملكة المتحدة والخارج هو على ما يبدو الموقف صغب المراس بأن المملكة المتحدة ترغب بإنهاء الهجرة الغير مسيطرة من الإتحاد الأوروبي (حرية الحركة الأوروبية المقدرة جداً، تسمح لمواطني الإتحاد الأوروبي بالحياة والعمل في أي مكان في الإتحاد) وانسحاب المملكة المتحدة من النطاق التشريعي للمحكمة الأوروبية. و استمرت رئيسة الوزراء في الأصرار على "الأمر ليس مهماً فقط بالنسبة للمملكة المتحدة، ولكنه مهم لأوروبا كذلك بأن نكون قادرين على القيام بهذا الأمر بأفضل الطريقة الممكنة، بحيث يكون لدينا أقل ضرر على الأعمال التجارية، وعندما نغادر الإتحاد الأوروبي، يكون لدينا انتقال سلسل من الإتحاد الأوروبي". من الواضح بأن هذا البيان غير منطقي. موقف المملكة المتحدة المعلن غير ممكن على الإطلاق من حيث استمرار عضوية السوق الموحدة على أي شروط قريبة بشكل بعيد من الشروط القائمة حالياً. هذا سوف يعني بأن القطاع المالي سوف يفقد حقوقه بالتمرير، والتي سوف تتسبب بضربة كبيرة لمدينة لندن من حيث موقفها كمركز تجاري أوروبي.
الجنيه يتعرض للضغط في أسواق فوركس و تراجع إلى أدنى مستوى له خلال 31 عام مقابل الدولار الأمريكي. في حين أن هذا الأمر قد يساعد المصدرين البريطانيين، فإنه يعني بأن الواردات سوف تكون أكثر كلفة وسوف تعطي قوة دفع جديدة للتضخم. عند وقت كتابة هذا التحليل، الجنيه الإسترليني تراجع إلى 1.2884$ (كان عند انخفاض 1.2852$ سابقاً).
أعلنت الحكومة عن إطلاقها "قانون النقض الكبير" والذي سوف يبطل جميع التشريعات ذات العلاقة بالإتحاد الأوروبي و تحويلها (بالأساس لم تتغير) إلى قانون بريطاني عندما تنتهي فترة المهلة للمادة 50. ويبدو بأن مثل هذا القانون سوف يقدم للبرلمان خلال كلمة الملكة التالية، ولكن مع أغلبية تروي بمقدار 12 فقط و العديد من أعضاء الحزب المحافظ في البرلمان يؤيدون بقوة البقاء في الإتحاد الأوروبي، من المفترض أن يكون الموضوع بعيداً عن كونه مؤكداً أن يمرر في أي من مجالس النواب.