مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية و تأسست عام 1995 خلفاً للإتفاقية العامة للتجارة والتعيفات GATT. جميع الأعضاء في GATT أصبحوا أعضاء في منظمة التجارة الدولية والتي لديها الآن 164 عضواً بالإضافة إلى دول مراقبة (والتي من المفترض أن تنظم إلى المنظمة خلال 5 سنوات من وضعية دولة مراقبة). المملكة المتحدة عضو في منظمة التجارة الدولية منذ تأسيسها، ولكن المفاوضات التي تتضمن المملكة المتحدة في المنظمة تقع تحت الإتفاقيات الجماعية التي أجريت بالنيابة عن أعضاء الإتحاد الأوروبي.
قللت منظمة التجارة الدولية من توقعات نمو التجارة الدولية لهذا العام من 2.8% (في شهر أبريل) إلى 1.7% و هو أسوء مستوى منذ العام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية. الخفض يعود جزئياً إلى التباطئات في البرازيل والصين ولكن كذلك بسبب أن الولايات المتحدة شهدت خفضاً في مستوى البضائع التي تستوردها.
تشير التوقعات الحالية إلى أن التجارة الدولية سوف تشهد زيادة أصغر من الناتج القومي الإجمالي العالمي للمرة الأولى منذ 15 عاماً، و عادة ما تكون أكثر من الناتج القومي الإجمالي العالمي بمقدار 1.5 مرة، ولكن يتوقع بأن تتراجع إلى أربع أخماس معدل توسع الناتج القومي الإجمالي لهذا العام. و يعتبر هذا الموضوع أول تراجع في العولمة منذ العام 2001 و ثاني حدث مسجل من هذا النوع منذ العام 1982. أشار المدير العام للمنظمة "روبيرت أزيريدو" : "التباطئ الدراماتيكي لنمو التجارة يعتبر أمر جدي ويجب أن يعامل على أنه منبه. الأمر مقلق بشكل خاص من حيث النمو في الميول المعارضة للعولمة. نحن بحاجة للتأكد من أن هذا الأمر لا يترجم إلى سياسات مضللة من الممكن أن تجعل الوضع أسوء بكثير – ليس فقط من منظور التجارة، ولكن أيضاً من حيث إنشاء الوظائف والنمو الإقتصادي والتطور، والتي ترتبط بشكل وثيق بنظام التجارة المفتوحة".
أشارت منظمة التجارة الدولية إلى أن التأثير الرئيسي لخروج بريطانيا حتى الآن (والذي بالطبع لم يبدأ بعد) كان التراجع في قيمة الجنيه البريطاني مقابل العملات الرئيسية الأخرى. يعتقد بأن نمو المملكة المتحدة سوف يتباطئ خلال العام 2017، ولكن يتوقع بأن المملكة المتحدة سوف تتجنب الركود. أعتقد بأنه بالإمكان أن نضيف الحذر الذي يعتمد على كيفية مضي الحكومة البريطانية قدماً في خططها. هناك صخب متزايد من أجل الحصول على بعض الوضوح بشأن ما ترغب المملكة المتحدة تحقيقه مع الخروج من الإتحاد الأوروبي (خصوصاً من الأعمال التجارية البريطانية) ولكن رئيسة الوزراء حتى الآن لا ترغب بالكشف عن وضعيتها التفاوضية.