التجنب الضريبي ليس جريمة، ولكن التهرب الضريبي جريمة. في حين أن المجتمع الدولي قام بالعديد من المحاولات لضمان أن الشركات الدولية تدفع الحصص العادلة من الضرائب حيث يعملون و بأن هناك المزيد من العمل اللازم لإغلاق الثغرات و محاربة التجنب الضريبي، إلا أنه لم يحدث إلا القليل من التحركات الثابتة.
لا بأس من أن تتخيل بأن مفتشي الضرائب مشغولين في ضمان أن الشركات الدولية تدفع ما عليها، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. الشركات الدولية الكبرى التي تكون مقراتها الرئيسية في بلادك تجلب فرص عمل و العديد من الأمور العرضية من الإنشاءات الجديدة إلى تدفق المغتربين ذوي الرواتب العالية (غالباً). بالفعل، قبل الأزمة المالية العالمية، انتقل الإقتصاد الإيرليندي من قوة إلى قوة، و يعود ذلك جزئياً إلى معدل الضرائب المنخفض على الشركات (12.5%) والذي جذب العديد من الشركات لتأسس مقارها الرئيسية في تلك الجمهورية.
دخلت المفوضية الأوروبية في نزاع أن شركة أبل تدين للحكومة الإيرلندية بمبلغ 13مليار يورو من الضرائب المتأخرة، الأمر الذي تنوي الحكومة الإيرلندية و الشركة تحديه. موقف المفوضية الأوروبية هو أنه من خلال السماح شركة أبل بدفع مبلغ أقل بكثير من معدل الضريبة المفروضة على الشركات، فإن الحكومة الإيرلندية كانت تمنح للشركة مساعدة حكومية والتي تعتبر غير قانونية وفقاً لقوانين المفوضية الأوروبية. توصلت تحقيقاتهم إلى أن شركة أبل دفعت 1% ضريبة خلال عام 2003 و 0.005% خلال العام 2014.
الحكومة الأمريكية غير مسرورة بشأن آخر التطورات حيث أن تخشى من أن أي ضرائب إضافية سوف تدفع في إيرلندا قد تشطب من الإلتزامات الضريبة الأمريكية وبالتالي سوف تخسر الخزينة الأمريكية. لتوضيح الأمور، يقدر بان الحكومة الإيرلندية تنفق 13 مليار يورو سنوياً تقريباً على الرعاية الصحية. لن يحصل أحد على مثل هذا الإعفاء الضريبي من حكومة، وبالتالي يكون منطقي طبعاً أن نتوقع بأن الشركات سوف تدفع حصة مناسبة من أرباحها كضرائب للدول التي تعمل فيها.