على الرغم من أن تأسيسها عام 1948 كان مثيراً للجدل، فإن التاريخ كان لطيفاً مع "ناي بيفان" وزير صحة العمال ذلك الحين، و الخدمات الصحية الوطنية هو من أشهر و أكثر الإنجازات التي تفخر بها بريطانيا خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية. نظام الخدمات الصحية الوطنية الحديث يعتبر بشكل واسع بأنه مربوط نقداً، و منهك و (من المحتمل) بأن يكون أدائه متدنياً. منذ أيام حكومة تاتشر، يبدو بأنه في حالة دائمة من إعادة التنظيم من دون أن يظهر أبداً على الساحة. و لكن، الرعاية الصحية من المهد إلى اللحد أصبحت حق أساسي للشعب البريطاني و في أي إنتخابات، فإن الأحزاب الجدية من أي جزء من المنظومة السياسية تسعى دائماً للوعد بأن نظام الرعاية الصحية الوطنية سوف يزدهر و يعيش تحت أي ظروف.
بشكل غير مفاجئ، فقد تحول نظام الرعاية الصحية الوطني محل صراع في نقاش الإستفتاء بشأن عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي. المعتقد الرئيسي في الحملة الداعية لمغادرة الإتحاد هو أن المملكة المتحدة تدفع 55 مليون جنيه يومياً لكي تكون عضو في الإتحاد الأوروبي(بعد الخصم، يصبح المبلغ 35 مليون جنه) و بأن هذا المال يمكن إنفاقه أفضل على نظام الخدمة الصحية الوطني. تكلف العضوية في الإتحاد الأوروبي قرابة 200 جنيه لكل شخص يومياً و الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية الوطني بالمقارنة هو 2000 جنيه لكل شخص يومياً (بالطبع، الشر يكمن في التفاصيل). من غير المحتمل بأنه حتى في حال حصلت المملكة المتحدة على نفس إتفاقية التجارة التي لديها حالياً مع الإتحاد الأوروبي (و بالتالي لا يوجد أي تبعات سلبية للمغادرة) فإن الحكومة سوف تقوم بضخ كل هذا النقد إلى نظام الخدمة الصحية الوطني. الداعين لخروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي قد يفكرون بأن مثل هذه الفكرة سوف تكون قهرية، و لكن حتى إن حصلوا على ما يريدون، و قامت المملكة المتحدة بقطع علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي، فليس لهم أي رأي قهري في الحكومة، و بالتالي فإن الأمر مجرد تنويه على أفضل تقدير.
رئيس برنامج الرعاية الصحية في إنجلترا "سايمون ستيفينز" ضغط على النقاش لصالح البقاء، قائلاً: "لقد كان حقيقة خلال 68 عام من تاريخ برنامج الرعاية الصحية الوطني بأنه عندما يعطس الإقتصاد البريطاني، فإن الأمر يؤثر على البرنامج و هذا سوف يكون لحظة سيئة جداً لحدوث هذا الأمر عند الوقت الذي سوف يحتاج فيه البرنامج للمزيد من الإستثمار".
كان هناك الكثير من الحديث من قبل مؤيدي المغادرة لفكرة بأن المهاجرين المتحررين إلى المملكة المتحدة من مواطني الإتحاد الأوروبي سوف يضعون ضغط لا يمكن تحمله على برنامج الرعاية الصحية الوطني. هذا الأمر غير صحيح لسببين على الأقل، الأول، الناس الذين يهاجرون إلى المملكة المتحدة للعمل هم على الأغلب أصغر سناً و أفضل صحة، و بالتالي هم بحاجة أقل للخدمات التي يقدمها برنامج الرعاية الصحية الوطني، الأمر الثاني هو أن المهاجرين العاملين في المملكة المتحدة سوف يساهمون في البرنامج من خلال شركات الضمان الوطنية و الضرائب التي يدفعونها، (بإستثناء العاملين ذوي المهارات المتدنية و الذين يعملون مقابل الحد الأدنى من الأجور).
يمكن القول بالتالي بأن تدفق الأوروبيون الأصحاء سوف يدعم برنامج الرعاية الصحية الوطني بدلاً من العمل على إستنزافه.