من المبكر القول إن كان الوضع السياسي حول العالم يطالب الشركات الكبيرة بالمشاركة في المسؤولية و دفع حصة أكثر عدلاً من أرباحهم للخزائن الحكومية في المكان الذي تم تحقيق هذه الأرباح فيه، و لكنه يصبح أمراً أكثر وضوحاً و بشكل مفهوم، أكثر تأثيراً لدى الناخبين الذين عليهم دفع ضرائبهم بالكامل. و لكن، أحد الجهات البارزة في التجنب الضريبي (و هو عمل قانوني بالكامل) هو شركة "جوجل" و التي قامت بدفع مبلغ 6 مليون جنيه فقط للخزينة في المملكة المتحدة عام 2011 مقابل عوائد في المملكة وصلت إلى 395 مليون جنيه – و الضرائب المفروضة على الشركات في المملكة المتحدة محددة عند 20%، و بالتالي فإن الضرائب من المفترض أن تكون عند 80 مليون جنيه بشكل أقرب. و قد شهد عملاق محركات البحث تحول إسمه إلى رديف لعملية البحث على الإنترنت – حيث أصبح الناس يقولون "سوف أقوم بجوجلة الأمر" ، و الآن يأخذ عنواناً آخر سوف تكون الشركة أقل سروراً به و "ضرائب جوجل".
الحكومة الأخيرة التي قدمت "ضرائب جوجل" كانت أستراليا و التي أعلنت عن التحرك خلال ميزانة هذا الأسبوع. أي شركة يكتشف بأنها قامت بنقل أرباحها للخارج سوف تدفع ما نسبته 40%، و 10% غرامة تفرض فوق المعيار (الحالي) لضرائب الشركات في أستراليا. وزير الخزانة الأسترالي، "سكوت ماريسون" أشار "على الجميع دفع نصيب عادل من الضرائب، خصوصاً الشركات الكبيرة و الشركات متعددة الجنسيات". و ذلك خلال تقديم عرض ميزانيته. المقياس تشابه المقاييس الموضوعة في المملكة المتحدة في ميزانية شهر مارس 2015 تحت الحكومة الإئتلافية.
سوف يتجه الأستراليون إلى صناديق الإقتراع بعد بضعة أشهر. وفقاً لعروض الحكومة، من الناحية الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على الشركات في أستراليا سوف تقل بشكل تدريجي إلى 25% بحلول العام 2027 و أستراليا تحاول التقليل من أهمية صادرات التعدين و السلع على الإقتصاد من خلال التنويع. و قد تعرضت الدولة إلى تأثير كبير بسبب تراجع أسعار السلع، خصوصاً تلك التي تسبب بها التباطئ الكامن في الإقتصاد الصيني.