وفقاً لبيانات Eurostat فإن معدل النمو بين الدول الـ 19 الأعضاء في منطقة اليورو تحسنت خلال الربع الأول 2016 إلى 0.6% (أقل من عشر التوسع الذي تتحدث عنه الصين). جاء الرقم فوق التوقعات، حيث أن المحللين كان يتوقعون زيادة متواضعة عن الربع الرابع لعام 2015 من 0.3% إلى 0.4%، في هذه الحالة، فقد تضاعف معدل التوسع. تشير هذه البيانات إلى أن إقتصاد منطقة اليورو توسع الآن أخيراً إلى ما بعد الحجم الذي كان عنده عند بداية الأزمة المالية العالمية: بشكل بديل، يمكن القول بأن الأزمة المالية العالمية كلفت منطقة اليورو 8 سنوات من النمو.
بالنسبة للقلقين بشأن أن مثل هذه الأمور سوف يشعرون بالتوتر عند العلم بأن منطقة اليورو تراجعت إلى الإنكماش خلال شهر أبريل، مع تراجع الأسعار بنسبة 0.2% عن مستوى شهر مارس و الذي لم يتغير (أي عند تضخم بنسبة 0%) عن شهر فبراير. و القلقين بشأن التضخم يخشون بأن الأسعار المتراجعة من الممكن أن تقلل الطلب ضمن منطقة اليورو بشكل أكبر حيث أن المستهلكين الحذرين يقومون بتأجيل المشتريات إلى المستقبل عندما تكون أسعار البضائع التي يرغبون بها أرخص. من وجهة نظري، فإن هذا قلق مبالغ به جداً، بما أن المستهلكين في منطقة اليورو يقومون بشكل دائم بالإستفادة من البطاقات الإئتمانية لشراء البضائع التي لا يستطيعون شرائها الآن، بدلاً من التوفير – و لن يتغير هذا الأمر من خلال التراجع الهامشي للأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التضخم في منطقة اليورو تقدم بسبب التراجع في تكاليف الطاقة و التي هبطت بنسبة 8.6% خلال العام حتى شهر مارس و تكاليف الطعام التي تراجعت هي الأخرى بنسبة 1.2%. في حال تم إزالة هذه الأرقام من البيانات، عندها سوف يكون معدل التضخم الكامن متواضعاً عند 0.8%. الرقم بعيد عن المستهدف 2% الذي قال البنك الأوروبي المركزي هو النمو الأمثل.
الأمر الإيجابي الأخر بشأن البيانات الإقتصادية من منطقة اليورو هو أن البطالة تراجعت إلى أدنى مستوى لها خلال 4 سنوات ونصف عند 10.2%، و لكن البطالة ضمن المنطقة ما تزال غير متجانسة بشكل كبير.