اليابان تسجل تقدماً في الربع الأول

تبقى اليابان ثالث أقوى إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة و الصين، و لكنها تستمر بالحاجة للتعامل مع النمو الإقتصادي الضعيف و التبعات السلبية لوضع الين الياباني كعملة آمنة و الاسعار المتراجعة بشكل واسع. في بداية عام 2016، كان الدولار الأمريكي يعادل 120.6 ين، و هو حالياً يعادل 109.5 ين، مما يعني بأن البضائع اليابانية المسعرة بالين أكثر كلفة في أسواق الإستيراد.

البيانات المعلن عنها حديثاً تظهر بأن الإقتصاد الياباني تقدم بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من 2016 و عكس الإنكماش بنس النسبة و التي مر بها خلال الربع الأخير من 2015. و كان المحللين يتوقعون نمو أقل بكثير (كل شيء نسبي) عند 0.1%، و بالتالي فإن النمو الفعلي كان أفضل بكثير من المتوقع. الأداء الأفضل يعزى إلى زيادة الإنفاق الحكومي و قوة الصادرات (على الرغم من مشاكل العملة خلال مخاوف السعر) و الإستهلاك الخاص الأفضل. النمو أقل بقليل من معدل النمو الربع سنوي طويل الأجل عند 0.48% و المبني على البيانات من عام 1980 حتى العام الحالي. أفضل نمو ربع سنوي على الإطلاق كان عند 3.2% (الربع الثاني عام 1990) و أسوءها كان -0.4% عند الربع الأول من عام 2009.

الإستثمار التجاري خلال ربع السنة تراجع بنسبة 1.4% و أشار إلى ضعف في الثقة في الأعمال. لم تتغير اسواق الأسهم في اليابان على خلفية أخبار بيانات الربع الأول.

خلال الجهود لضخ الإقتصاد الإيجابي المنخفض في الأسواق، بدأت الحكومة السابقة عملية زيادة ضريبة المبيعات إلى 10% على مراحل. الحكومة الحالية أجلت عملية الرفع من 8% إلى 10% و هناك توقعات بأن تقوم بتأجيل إضافي لتجنب إيذاء الطلب الإستهلاكي. حوالي 60% من الإنتاج الياباني يستهلك محلياً. السبب الذي جعل الحكومة تقرر زيادة ضريبة المبيعات بالأساس كان وضع حد لأكثر من 20 عام من الإنكماش و الذي كان بسبب تراجع الطلب الإستهلاكي حيث قام الناس بتأخير المشتريات الكبيرة لأطول فترة ممكنة على الإعقتاد بأنها سوف تكون أرخص في النهاية.