ما تزال فرنسا هي ثاني أكبر إقتصاد في منطقة اليورو، و لكنها واجهت مصاعب في تبعات الأزمة المالية العالمية. الغضب على الإجراءات التقشفية أدت إلى إزالة الرئيس ساركوزي من السلطة، و لكن الوعود من قبل خلفه "فرانسوا هولاند" أثبتت صعوبة تحقيقها و عليه أن يتواجه مع الإجراءات الغير محبوبة التي تهدف إلى تحرير سوق العمل في محاولة لدعم البطالة العنيدة.
معدل البطالة طويلة الأجل في فرنسا يعتبر مرتفع نسبياً عند 9.22% (بين عامي 1996 و 2015) مع نطاق من 7.1 إلى 10.7% و حالياً يقف عند 10.3%. يقدر الفرنسيون مبدأ 35 ساعة عمل في الأسبوع و يتمتعون بإجراءات حماية كبيرة للعاملين في الوظائف. يلقى اللوم على عدم المرونة في القوى العالمة إعاقة التعافي و النمو الإقتصادي – أغلبية الحمايات وضعت تحت الحكومة الإشتراكية. و بالتالي من الغريب أن حكومة هولاند الإشتراكية التي إضطرت إلى إستخدام السلطة التنفيذي لتمرير الإصلاحات من دون نقاشها و تم التصويت عليها خلال البرلمان.
أطلقت الإصلاحات الجديدة مظاهرات غاضبة في باريس و غيرها من المدن الفرنسية. وفقاً للقواعد الجديدة، يتم حماية ساعات العمل عند 35 ساعة أسبوعياً، و لكن بشكل معدل، مع تمكن أصحاب العمل و النقابات من التفاوض بشأن الإختلافات لساعات أقل أو حد أقصى من العمل عند 46 ساعة أسبوعيا. القيود القانونية التي تحدد حقوق العمال من حيث أجازات الأمومة أو الأبوة و العطل الخاصة للزواج، تم تخفيفها هي الأخرى. أخيراً، المرونة لأصحاب العمل في خفض الأجور و التسريح زادت هي الأخرى. المبدأ وراء تقليل القواعد الصارمة التي تحكم الفصل هو أن أصحاب العمل من المحتمل أن يقوموا بتعيين المزيد من الموظفين إن تمكنوا من فصلهم في حال لم يكن العمل كما هو مطلوب.
أدى التحرك إلى إطلاق تصويت بعدم الثقة للحكومة و الذي سوف يعقد يوم الخميس. في حال سقطت هذه الحكومة، العروض سوف توضع جانباً، و لكن المحللين يتوقعون بأن المعارضة لن تكون قادرة على الحصول على ما يكفي من الأصوات للإطاحة بالحكومة.