بداية العام كانت تحت سيطرة المخاوف بأن الإقتصاد الصيني يتباطئ، و الذي يعتبر غريباً لأن أي أحد يراقب الأخبار الإقتصادية يعلم بأن الوضع كذلك منذ عامين، و هو يتخطى قلق تراجع أسعار السلع الأساسية و أسهم التعدين. التوأم الشرير، من الناحية الأخرى، كان الضعف في سعر النفط و الذي (ربما) يراه المستثمرين على أنه يقود الناتج الإقتصادي المخنوق. هذه المخاوف شهدت خسارة مليارات الدولارات من الأسواق العالمية حيث أن المستثمرين المتوترين قاموا ببيع ممتلكاتهم مع هروبهم من الحركات التراجعية. مع إرتفاع أسعار النفط، تحركت الأسواق للأعلى و تراجع الين، عاكساً ما حدث عندما تراجع النفط أو عند الأخبار الإضافية بأن الإقتصاد الصيني "قد" يتباطئ.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان نمط النفط هو الإرتفاع، خام برنت تداول عند 40$ بدلاً من الحوم حول مستويات ما دون 30$، و الأسواق تتعافى بشكل تدريجي من خسائر يناير. و لكن، تبقى أسواق العملات و الأسهم متقلبة و سوف يكون الرهان بأن أسعار النفط مستقرة أمراً شجاعاً. و لذلك، كان مفاجئاً أن نرى الأسواق تأخذ بشكل واسع أخبار تراجع الصادرات الصينية بالحسبان، نوعاً ما.
في شهر فبراير، شهدت الصادرات الصينية أسوء أداء لها منذ 7 سنوات، حيث تراجعت بنسبة 25.4%. كما تراجعت الواردات كذلك بنسبة 13.8%، مؤكدة بأن الإقتصاد الصيني يتباطئ بالفعل. بالفعل، البيانات كان الأسوء منذ أوج الأزمة المالية العالمية في مايو 2009. و قد أشير إلى أن النتائج الكئيبة كانت تعود جزئياً إلى عطلة رأس السنة الصينية الطويلة بشكل غير عادي. في حين أن الأسواق تراجعت بعد الأخبار، فإنها قد إستأنفت ميولها التصاعدية خلال 48 ساعاة، و الذي قد يشير إلى أن "تباطئ" الإقتصاد الصيني قد تم تسعيره أخيراً في الأسواق. سوف نرى.