في حين أن المؤيدين و المعارضين للعضوية في الإتحاد الأوروبي مستمرين في النقاش (الجدال أقرب إلى الواقع) فإن تأثير خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي على الإقتصاد البريطاني و على التوظيف، هو أن البطالة حالياً على الأقل، تراجعت بشكل إضافي بمقدار 28000 خلال الأشهر الثلاثة منذ نوفمبر 2015 إلى يناير 2016. يجعل هذا الأمر التسجيل الرسمي للبالغين العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة إلى 1.68 مليون شخص، أي 5.1% من القوى العاملة. الرقم هو المعدل الأفضل للعاطلين عن العمل منذ عقد من الزمان، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
المؤيدين لخروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي يعتقدون بأن الوصول الأقل إلى سوق الصادرات الرئيسي في المملكة المتحدة لن يكون له تأثير عكسي على البطالة من الممكن حتى أن يؤدي إلى وظائف أكثر، المنطق وراء هذا الموقف بعيد عن الوضوح.
إن كانت دولة أخرى في الإتحاد الأوروبي تعتقد بأن تأجيل إتفاقية تجارية بعد الخروج مع المملكة المتحدة من الممكن أن تفيد صناعتها أو إقتصادها، فإن المملكة المتحدة لن يكون لديها حماية. أي إتفاقيات تجارية بعد خروج المملكة المتحدة مع الإتحاد الأوروبي سوف تحتاج إلى موافقة جميع الأعضاء المتبقين بالطبع. على سبيل المثال، فرانكفورت هي بالفعل مركز مالي رئيسي في قلب منطقة اليورو، و لكن لندن تبقى المركز المالي الرئيسي بسبب أهميتها التاريخية و بسبب أن المملكة المتحدة هي عضو في الإتحاد الأوروبي. من الممكن أن تستفيد ألمانيا بشكل كبير إن أعيقت إمكانية وصول المملكة المتحدة إلى الخدمات المالية في الإتحاد الأوروبي،و هي إمكانية على الأقل. ما يزال من غير الواضح ما هو السبب الذي يدفع هؤلاء الذين يرغبون في مغادرة الإتحاد الأوروبي يفترضون بأن الشركاء السابقون سوف يوافقون على إتفقيات توافقية بنفس درجة الإتفاقيات القائمة حالياً عندما تكون إقتصادياتهم قادرة على الإستفادة على حساب المملكة المتحدة. كما أنهم غير قادرين على الأخذ بالحسبان الحقد و الإعتبارات السياسة المحتملة في الإتحاد الأوروبي التي سوف تنتج من خروج بريطانيا.
تراجعت البطالة في منطقة اليورو في شهر يناير من 10.4 إلى 10.3% و لكن ما يزال هناك فروقات إقليمية واسعة ضمن المنطقة (خصوصاً في اليونان و إسبانيا). حوالي 16.65 مليون مواطن من دون عمل في منطقة اليورو – و سوف يسعون للحصول على العمل في المملكة المتحدة إن توفرت لهم، إليس كذلك؟