أنطلق العام 2016 بشكل متوتر جداً مع مخاوف بشأن تباطئ النمو الصيني و (بشكل معاكس) تراجع أسعار النفط مما أدى إلى خفض أسواق الأسهم الصينية و العالمية. كان هناك توقعات بأن الزيادة (المتواضعة جداً) في معدلات الفائدة الأمريكية في شهر ديسمبر 2015 من الممكن أن تعيق الإقتصاد الأمريكي نوعاً ما، حتى أن البنك الفدرالي كان عليه أن يأخذ بالإعتبار خطط تأجيل عمليات رفع إضافية للمعدلات خلال 2016 و كان هناك محادثات عن عكس السياسة. و لذلك، فإن رقم إنشاء الوظائف عن شهر فبراير يخضع لتدقيق كثيف، من أجل "البراعم الخضراء" العادية للتعافي أو تبشر بكارثة إقتصادية جديدة.
البيانات المعلن عنها من قبل دائرة العمل الأمريكية تظهر بأن 242000 وظيفة جديدة أنشأت في الإقتصاد الأمريكي الشهر الماضي. كان هذا الرقم داعم و الذي من المفترض أن يطمئن التوترات بأن الإقتصاد الأمريكي يستمر في الحصول على القوة. أي رقم فوق 200000 عادة ما يعتبر رقماً قوياً، و لذلك بناءاً على التوترات في الأسواق العالمية، فإن هذا الرقم جيد. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل أرقام شهري ديسمبر و يناير للأعلى بمقدار 30,000.
بقيت البطالة بدون تغيير عند أدنى مستوياتها خلال 8 سنوت عند 4.9%. و يبدو بأن هذا الأمر غير بديهي، و لكن التفسير هو أن القوى العاملة الأمريكية تستمر بالنمو و هناك أعداد أكبر من الناس تقوم بالتسجيل كعاطلين عن العمل و يبحثون عن العمل بشكل نشط (و بالتالي يعدون في إحصائيات البطالة) بما أن آفاق العثور على عمل تحسنت.
و شهد العاملون زيادة الأجور بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي في شهر فبراير و الذي كان معدل نمو أبطئ من 2.5% الذي شهده شهر يناير، و لكنه يبقى فوق معدل التضخم عند 1.4% مما يعني بأن الدخل الإستهلاكي يرتفع و الذي سوف يغذي (بشكل هامشي) الطلب الإستهلاكي في الولايات المتحدة. القراءة الأولية للنمو الأمريكي خلال الربع الرابع عدلت للأعلى إلى 1% من القراءة الأولية 0.7%. في حين أن هذه البيانات و الوضع الإقتصادي العالمي ربما لا يدعمان عملية رفع فورية لمعدلات الفائدة، فإنها تقوي قضية التطبيع خلال العام.