أنهى البنك الاحتياطي الفدرالي فترة طويلة من التكهنات حول وقت بدء عملية تطبيع أسعار الفائدة في ديسمبر 2015 عندما زاد نسبة الفائدة الاساسية بنسبة 0.25%. كان من المفترض أن تكون هذه الخطوة الأولى في دورة من الخطوات عبر عام 2016 وكان من المفروض أن يزداد معدل الفائدة بنسبة 1% بحلول نهاية العام. ولقد نصت الخطة الأصلية بأن تتم زيادة معدلات الفائدة شريطة أن يستمر خلق فرص العمل في اقتصاد الولايات المتحدة قوياً، ولكن شهدت بداية السنة تراجع أسعار النفط وتراجع قيم الأسهم وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي نسبياً مقارنة مع الجنيه الاسترليني واليورو في ظل احتمال خروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو. ولقد أدى التقلب، أو على نحو أدق، الانجراف إلى الأسفل، في أسواق الأسهم العالمية إلى ارتفاع الين مقابل العملات الرئيسية الاخرى بسبب تطلع المستثمرين لإيجاد ملاذ آمن بعيداً عن الأسهم.
البنك الاحتياطي الفدرالي لا يعمل في فراغ، وبطبيعة الحال، فقد احيط علماً بهذه الظروف العالمية وتأثيراتها على اقتصاد الولايات المتحدة خلال عام الانتخابات الرئاسية. ويشير محضر الاجتماع الأخير من الشهر الماضي إلى أن عدم اليقين قد ازداد منذ رفع معدل الفائدة خلال ديسمبر: "يعتقد الأعضاء بأنه إذا استمر التراجع الأخير في الظروف المالية العالمية، فقد يكون هذا عاملاً الذي يشير إلى تضخم مخاطر الهبوط."
لقد تم ترك أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع، والتكهنات هي بأن يتبنى البنك الاحتياطي الفدرالي نفس السياسة. في خطاب إلى الكونغرس، أشارت السيدة يلين إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتضرر بسبب الظروف العالمية، مما يعني أن النظر في تأثير المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة سيتم ضمن الصورة الأكبر وليس مجرد المطالب الضيقة لاقتصاد الولايات المتحدة وحدها. إن أي زيادة في أسعار الفائدة الامريكية تميل إلى تعزيز الدولار الأمريكي، وهذا بدوره يخلق صعوبات للمصدرين الولايات المتحدة.