قبل أن نتعمق في موضوع الإستفتاء البريطاني بشأن إستمرار عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي و ما إن كان رئيس الوزراء البريطاني يمكنه أن يقنع الشعب المتشكك بأن وضع بريطانيا أفضل في الإتحاد الأوروبي تحت إتفاقيته الجديدة، علينا أن نتذكر بأن حزب ديفيد كاميرون المحافط هو الذي تعهد بأن يجري إستفتاء البقاء أو الخروج من الإتحاد الأوروبي. مقابل هذه الخلفية، فإن مطالب رئيس الوزراء بأن التصويت لصالح المغادرة سوف يكون "خطوة إلى المجهول" يمكن أن تحكم في محتواها – حيث أن هذا حوار لم تكن البلاد بحاجة للدخول فيه منذ البداية. و الأمر كان سياسياً أكثر منه إقتصادياً.
تم حصول إتفاقية الأسبوع الماضي من الدول الـ 27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، مما أمن ما يقال بأنها إصلاحات متواضعة طالبت بها بريطانيا على أمل عالمي بأن تبقى عضواً في الإتحاد الأوروبي. أثناء كتابة مقدمة في "الورقة البيضاء" للحكومة البريطانية و التي بدأت الإتفاقية، صرح السيد كاميرون:
"تمكنا من تأمين إتفاقية جديدة تعطي المملكة المتحدة وضعية خاصة في الإتحاد الأوروبي. كما تبين هذه "الورقة البيضاء" فغننا سوف نكون خارج الإتحاد الضيق، مما يضمن بأننا لا يمكن أبداً أن نكون ضمن دولة أوروبية كبيرة.سوف تكون هناك قيود قوية جديدة على إمكانية الوصول إلى النظام الإجتماعي للمهاجرين الأوروبيين، بحيث لا يمكن لمن يأتي إلى بلادنا الحصول على شيء من دون المساهمة بشيء. و قمنا كذلك بتأمين حماية هامة لإقتصادنا، مع رأي كامل بشأن قواعد التداول الحر في السوق المشترك، في حين أننا نبقى خارج منطقة اليورو".
أثناء تقديم الإتفاقية للبرلمان، أعلن رئيس الوزراء بأن إستفتائه سوف يعقد بتاريخ 23 يونيو 2016. هذا، على الأقل، يقلل من فترة الغموض حين تعقد المملكة المتحدة رئيها. تراجع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو و تراجع إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2009 حيث خاف المستثمرين بشأن القرار و التبعات المحتملة لخروج بريطانيا. بالفعل، المطالبة و المطالبة المقابلة كثيرة، و لكنها إزداد مؤخراً.