تمتلك روسيا إحتياطيات كبيرة من النفط و الغاز الطبيعي يمكنها تصديرها إلى بقية العالم مقابل الحصول على العملة الصعبة. تعتبر روسيا أكبر مصدر للنفط الغاو و ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي، و بشكل غير مفاجئ، يساهم النفط و الغاز بأكثر من نصف عوائد ميزانية البلاد. سعر النفط الخام إنهار من 125$ إلى حوالي 30$ منذ مارس 2011، مع تراجع من 114$ منذ صيف 2014. بشكل متوازي، إنهار الروبل من 35 دولار في يونيو 2014 إلى 79 حالياً. الجانب الإيجابي لهذا الأمر هو أن النفط و الغاز يسعران بالدولار، و لكنه لا يغطي مدى إنهيار أسعار النفط بالطبع. بشكل متساوي، على روسيا أن تدفع ديونها بالعملة الأجنبية و هذه تصبح أكثر تكلفة. الضعف في العملة الروسية يعود إلى تراجع أسعار النفط و إلا المشاكل الجيوسياسية في أوكرانيا و القرم و التي أدت إلى عقوبات إقتصادية (محددة) ضد روسيا.
التراجع في أسعار النفط و إستمرار العقوبات أدى إلى تأثير على الإقتصاد الروسي الذي إنكمش بنسبة 3.7% في 2015، وفقاً لخدمات الإحصاء الوطنية. تراجع الإستثمار بنسبة 8.4% و تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 10%. في العام 2014، نمى الناتج القومي الإجمالي الروسي 0.6%.
يتوقع أن يبثبت معدل الفائدة الروسي عند 11% و التضخم عند 12.9% بعد أن كان عند 16.9% مارس الماضي. البطالة عند 5.8% مما يعني بأن هناك 4.4 مليون شخص عاطل عن العمل بشكل رسمي.
عروض الميزانية الروسية مبنية على إفتراض بأن عوائد النفط عند معدل 50$ للبرميل، فوق المستوى الحالي بشكل كبير. يتوقع أغلبية المحللين بأن سعر النفط سوف يبقى خافتاً خلال 2016 و الذي يعني بأن روسيا من المحتمل أن تتعامل مع عجز كبير في الميزانية.