ثاني أكبر إقتصاد في العالم هي دولة تصدير رئيسية و مستهلك رئيسي للسلع الأساسية اللازمة لإنتاج هذه البضائع في المصانع الصينية. نختبر حالياً ثاني تراجع في أسواق الأسهم العالمية خلال 6 أشهر و الذي نتج عن تراجع أسعار الأسهم في الصين و إرتبط بالمخاوف بأن الإقتصاد الصيني يتباطئ. بالتالي، الإخبار التي تظهر تحسناً في الصادرات الصينية من الممكن أن تساعد في "إستقرار السفينة" و أن تبدأ إرتداد في تقييمات الأسهم، على الأقل على المدى القصير.
نمت الصادرات الصينية أول مرة منذ شهر يونيو في ديسمبر بإرتفاع 2.3% في مستواها السنوي (بالياون). هذا الأمر يتناقض مع توقعات السوق بتراجع إضافي بنسبة 4.1%. مدى التراجع في الواردات الصينية كان أفضل كذلك من المتوقع، حيث تراجع بحوالي 4% تقريباً و كان المتوقع هو 7.9%. على مدار كامل العام، تراجعات الصادرات بحاولي بنسبة متواضعة 1.8% و لكن الواردات تراجعت بنسبة 13.2% عن مستواها عام 2014. التراجع الحاد في الواردات له دور في تفسير تراجع أسعار السلع و المواد الخام بما أن الصين تعتبر سوق إستيراد رئيسي. مع تراجع الطلب، تراجعت أسعار السلع كذلك.
يعمل بنك الصين المركزي بشكل نشط على خفض قيمة الياون للمساعدة في دعم الصادرات. و قد كان الياون يتعقب منذ فترة طويلة مع الدولار و الذي إرتفع بشكل كبير مقابل سلة من العملات الرئيسية العام الماضي، آخذا العملة الصينية معه. الإرتفاع في القيمة النسبية للياون كانت كافية لإقناع صندوق النقد الدولي بأنها لم تكن مقيمة بأقل من قيمتها، و لكن هذا التحليل أغفل زوج الياون – دولار. الناقدين في الولايات المتحدة يشتكون منذ فترة بأن الصينيين يتلابعوون بالعملة و بأن الياون كان أقل من قيمته بنسبة 20 إلى 30% مقابل الدولار. التحركات الحالية لخفض قيمة الياون سوف تفاقم هذه المخاوف حيث تقترب الولايات المتحدة من السنة الإنتخابية.