وفقاً للموقع الإلكتروني لبنك "جولدمان ساشس":
"مبادئ الأعمال الخاصة بنا، و أسس ثقافتنا لخدمة المتعاملين و عمل الفريق و التميز و المبادرة الشخصية و المسؤولية، هي أساس إستقرارنا و نجاحنا طويل الأجل"
كلمات جيدة بالفعل، و لكن يبدو بأنها تتعارض مع حقيقة أن جولدمان ساشس، أحد البنوك العالمية الرائدة مع قاعدة عملاء متنوعة تتضمن الأفراد و الشركات و المؤسسات المالية و الحكومات (بالأخص اليونان) و الأشخاص المهمين، قد وافق على أن يدفع للسلطات الأمريكية 5.1 مليار دولار لتسوية الإدعاءات بأن البنك إستخدم تسويق إحتيالي لبيع الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية أثناء الأزمة المالية العالمية.
تقوم البنوك بإقراض الأمول لمقترضي الرهون العقارية بمعدلات مرتفعة (للتعويض عن المخاطر الإضافية) و الذين من دون هذه القروض لن يكونوا مؤهلين للحصول على الرهن العقاري. هذه القروض جمعت معاً (و تحولت إلى أوراق مالية) و تم التسويق لها على أنها سندات ذات درجة إستثمارية و بيعت للمستثمرين من قبل شركات مثل جولدمان ساشس. الفكرة كانت أن أقلية صغيرة من المقترضين سوف يتخلفون عن السداد و بالتالي فإن هذه السندات من المفترض أن تكون آمنة. بالطبع، فشل هذا الأمر بأن يأخذ بالإعتبار إحتمالية بأن الثقة قد تتبخر و أن القطاع المالي و المستثمرين قد يجدوا أنفسهم منكشفين بشكل كبير لإحتمالية الديون المعدومة (المتنكرة في إستثمارات من درجة AAA) و حينها سوف يسعون لها لعزل أنفسهم من تسريع الأزمة.
بيان صحفي على الموقع الإلكتروني لبنك جولدمان ساشس يفصل هذه الغرامة:
"وفقاً لشروط الإتفاقية من حيث المبدأ، سوف تقوم الشركة بدفع مبلغ 2.385 مليار دولار غرامة مدنية مالية، و 875 مليون دولار دفعات نقدية و توفر مبلغ 1.8$ كمساعدة للمستهلك. مساعدة المستهلك سوف تكون على شكل إعفاءات مبدئية لملاك المنازل الغارقين و المقترضين المتعسرين، و تمويل الإنشاء و إعادة التأهيل و حفظ الإسكان الإقتصادي، و دعم إعادة هيكلة الديون و منع الحجز و برامج تحسين جودة الإسكان بالإضافة إلى بنوك الأراضي".
تقدر جولدمان ساشس بأن التسوية سوف تقلل من أرباحهم الربع سنوية بعد الضرائب بمقدار 1.5 مليار دولار. لا يمكن إلا أن نشعر بأن المؤسسات المالية و المسؤولين فيها يمكنهم حل التصرفات التي تعتبر في ظروف أخرى تصرفات إجرامية من خلال بيع غرامات (كبيرة) في حال تم كشفهم، و بذلك لن تنتهي حقبة السلوك المالي اللامسؤول بسبب أن العوائد تفوق أي مخاطر شخصية قد يتعرض لها المتورطون بهذه الأمور.